الميزانية العسكرية الأمريكية هي الجزء من الميزانية الفدرالية المخصص لوزارة الدفاع والإنفاق المرتبط بالقوات المسلحة والعمليات والمعدات والتدريب والرعاية والمنشآت. تمول هذه الميزانية رواتب العسكريين والمدنيين، وتطوير الأسلحة، وصيانة القواعد، والانتشار الخارجي، والبحث العسكري. تعد من أكبر بنود الإنفاق الحكومي الأمريكي، وتعكس دور الولايات المتحدة العسكري العالمي وطبيعة التزاماتها الدفاعية وتحالفاتها ومشروعاتها الاستراتيجية.

الميزانية السوداء في البنتاغون هي مخصصات مالية سرية تُستخدم لتمويل برامج الاستخبارات والعمليات العسكرية المصنفة بدرجات عالية من السرية، بعيداً عن الرقابة العامة والتفاصيل المعلنة للرأي العام. وتقوم هذه الميزانية على إخفاء الإنفاق داخل بنود واسعة في وزارة الدفاع، بما يسمح بحماية البرامج الحساسة والابتكارات التقنية من رصد الخصوم. وتستند سرية هذا النوع من الإنفاق إلى أطر قانونية تمنح بعض المؤسسات الدفاعية صلاحيات واسعة في حجب التفاصيل العلنية، ما يجعلها جزءاً من البنية غير المرئية للقوة العسكرية الأمريكية. كما قد تُستغل الأزمات الدفاعية والاحتياجات الطارئة لتبرير تمويلات إضافية تعزز البرامج السرية وتوسع قدراتها.

الميزانية العسكرية حجم الموارد المالية التي تخصصها دولة أو كيان سياسي للإنفاق على قواته المسلحة وبناء قدراته الدفاعية والعسكرية. تشمل هذه الموارد عادةً التجهيز والتسليح والتدريب والصيانة والعمليات والرواتب والبحث والتطوير العسكري، بينما لا يدخل فيها غالباً الإنفاق على إنفاذ القانون الداخلي أو إعادة تأهيل المحاربين القدامى. يعكس حجم الميزانية العسكرية تصور الدولة للتهديدات المحيطة بها، وطموحها الدفاعي أو الهجومي، وقدرتها الاقتصادية واستعداد حكومتها ومجتمعها لتمويل النشاط العسكري. وتعد الميزانيات العسكرية مؤشراً مهماً في دراسة موازين القوى الدولية، لأنها تربط بين الاقتصاد والسياسة والأمن والاستراتيجية.

الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة وثيقة مالية تقدمها الرئاسة إلى الكونجرس لتحديد أولويات الإنفاق والإيرادات الحكومية خلال السنة المالية، وتشمل برامج الدفاع والرعاية الصحية والتقاعد والإدارات والوكالات الفدرالية. تعكس الميزانية جدلاً دائماً بين صلاحيات الرئيس والكونجرس، وبين الرؤى الاقتصادية المختلفة حول الضرائب والإنفاق والدين العام. تمر عملية إعدادها عبر مقترحات رئاسية وتحليلات من جهات متخصصة واعتمادات يقرها الكونجرس، وقد تتطلب قوانين مؤقتة أو اعتمادات إضافية عند تأخر الاتفاق. وتبرز في النقاشات المتعلقة بها تحديات طويلة الأجل، منها شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وخدمة الدين.

البيرة مدينة فلسطينية في وسط الضفة الغربية، تقع إلى جوار رام الله وتشكل معها مركزاً حضرياً وإدارياً مهماً. تمتد جذورها إلى عصور قديمة، وتعاقبت عليها فترات رومانية وبيزنطية وإسلامية وصليبية وعثمانية وحديثة، كما تضم مواقع دينية وأثرية وسكنية. لعب موقعها على الطريق بين القدس وشمال فلسطين دوراً في نموها التجاري والعمراني. وتمثل البيرة مدينة فلسطينية تجمع بين التاريخ المحلي والحضور السياسي والإداري في قلب الضفة الغربية.

قُدِّمَت بوظة البيرة في “مهرجان البيرة الأمريكي العظيم”، حيث جرى التعامل معها كنوعٍ مبتكر يجمع بين نكهة الجعة وقوام المثلجات. ويعكس هذا النوع من التقديم توظيف البيرة في منتجات غذائية غير تقليدية، ضمن سياق يهدف إلى إبراز تنوع استخدامها خارج الشرب المباشر، ولا سيما في الفعاليات المرتبطة بصناعة البيرة والتجارب الذوقية المرتبطة بها.

قد يفرض الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة لعام ٢٠١٣ خفضاً بنسبة ٢٣% في ميزانية الدفاع، وذلك نتيجةً لقانون ضبط الميزانية الصادر في ٢٠١١، بحسب وزير الدفاع ليون بانيتا.

تضمّنت مقترحات الميزانية الفيدرالية الأسترالية لعام ٢٠٠٨ زيادةً قدرها ٣ مليارات دولار أسترالي في الضريبة المفروضة على مشروبات “ألكوبوبس”، وهي المشروبات الكحولية المنكّهة الجاهزة التي كانت تُعدّ في ذلك الوقت محوراً للنقاش الضريبي والصحي في أستراليا. وقد أُدرج هذا التعديل ضمن إجراءات مالية هدفت إلى رفع العبء الضريبي على هذا النوع من المشروبات، بما يعكس توجهاً رسميّاً إلى الحد من استهلاكها عبر السياسة الضريبية.

يحتفل يوم البيرة في آيسلندا بذكرى انتهاء حظر بيع البيرة في ١ مارس ١٩٨٩، وهو حظر استمر طويلًا رغم أن النبيذ والمشروبات الروحية الأخرى كانت قد أصبحت قانونية منذ ١٩٣٥. ويُعد هذا اليوم مناسبة سنوية تستحضر تحولًا مهمًا في التشريعات المتعلقة بالمشروبات الكحولية في البلاد، إذ بقيت البيرة وحدها محظورة لفترة أطول من غيرها قبل أن يُرفع عنها المنع في نهاية المطاف.

سيؤدي تنفيذ الميزانية الفدرالية الكندية لعام ٢٠١٣ إلى زيادة الرسوم الجمركية على آلاف السلع المستوردة إلى كندا من ٧٢ دولة، في خطوة تعكس تعديلًا في السياسة التجارية يطال طيفًا واسعًا من الواردات القادمة من أسواق مختلفة. ويفترض هذا الإجراء إعادة النظر في كلفة دخول هذه السلع إلى السوق الكندية، بما قد ينعكس على أسعارها وحركة تداولها، من دون أن يغيّر ذلك جوهر السياسة المتمثل في توسيع نطاق الرسوم المفروضة على عدد كبير من الأصناف المستوردة.