في سنة ١٤٠٧ وقعت حادثة أسر الملك المتقاعد هُو قيلي والملك هُو هان ثانغ من أسرة هُو، عندما أسرهما جيش أسرة مينغ خلال أحداث حرب مينغ–هُو. يُذكر أن هُو قيلي كان الملك المتقاعد الذي سبق تولي هُو هان ثانغ العرش في سلالة هُو، وأن أسرهما من قبل قوات مينغ مثل لحظة حاسمة تؤدي إلى انهيار قدرة سلالة هُو على الصمود أمام التدخل العسكري الصيني، ما مكّن أسرة مينغ من إحكام السيطرة على المناطق التي كانت تحت حكم هُو وفرض إدارتها عليها.

قضت قضية «مادهافان ناير وآخرون ضد المدعي العام» بأن دستور ماليزيا يجيز للشرطة الملكية الماليزية فرض قيود مسبقة عند منح تراخيص التحدث في الأماكن العامة، بما يعني أن منح الإذن لا يقتصر على السماح بالتجمع أو الخطاب، بل قد يتضمن اشتراطات تنظيمية تسبق الفعل نفسه. ويعكس هذا التفسير أن السلطة المختصة تستطيع التحكم في ممارسة الكلام العلني من خلال نظام الترخيص، لا بعد وقوع المخالفة فحسب، وهو ما يضع حرية التعبير في إطار تنظيمي محدد وفقاً لما تسمح به الأحكام الدستورية المعنية.

بعد هزيمة سلالة "هُو" الفيتنامية في حرب "مينغ–هُو"، ضمّت إمبراطورية "مينغ" الصينية شمال فيتنام إلى أراضيها وجعلته مقاطعةً باسم "جياوزي". هذا التحول لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل أدى إلى إدماج الإقليم في الإدارة الصينية المباشرة، بما عكس سعي "مينغ" إلى بسط سلطتها على المنطقة وإخضاعها لنظامها الإقليمي.

النائب العام في المكسيك أو النائب العام للجمهورية هو رأس مكتب النائب العام والوزارة العامة الاتحادية، مؤسسة تابعة السلطة التنفيذية مسؤولة عن التحقيق والملاحقة في الجرائم الاتحادية وتخضع للدستور والقانون الأساسي، ويعتبر النائب العام عضواً في مجلس الوزراء. يشغل المنصب آريلي غوميز غونزاليس منذ ٣ مارس ٢٠١٥.

في قضية «ري فونغ ثين تشو» عام ١٩٩١، قضت المحكمة العليا في سنغافورة بأن قرار الجهة العامة يمكن إبطاله إذا كان قائمًا على تصور خاطئ أو على جهل بحقيقة من الحقائق الجوهرية. وقد أرست هذه القاعدة مبدأً مهمًا في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، مؤداه أن سلامة القرار لا تقتصر على الاختصاص والإجراءات، بل تمتد أيضًا إلى الأساس الواقعي الذي استند إليه، فإذا اختل هذا الأساس بسبب خطأ في فهم الوقائع أو إغفالها، أمكن الطعن في القرار واعتباره غير صحيح قانونًا.