حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية «الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة ضد سيبيليوس» سنة ٢٠١٢ بعدم مخالفة حكم إلزام الأفراد بالتأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسرة للدستور، فجاء قرار المحكمة ليقر دستورية بند إلزامية الفرد بالتأمين الصحي ضمن نصوص قانون الرعاية الميسرة ويعد ذلك نقطة فاصلة في الجدل القانوني حول مدى سلطة الكونغرس في تنظيم التأمين الصحي وفرض متطلبات على الأفراد في إطار مكافحة التفشي الطبي وتأمين التغطية، وقد أثار هذا الحكم مناقشات واسعة حول حدود الاستفادة من سلطات التجارة بين الولايات وسلطات الضريبة في تشريع سياسات الصحة العامة.

أقرّت قضية المحكمة العليا الأمريكية عام ١٩٧٥، المعروفة باسم «إن إل آر بي ضد جاي واينغارتن، إنك»، حقّ العاملين في أماكن العمل النقابية في أن يحضر معهم ممثل نقابي أثناء استجواب الإدارة لهم إذا كان هذا الاستجواب قد يفضي إلى إجراءات تأديبية. وقد أسهم هذا الحكم في ترسيخ حماية إجرائية مهمّة للعمال داخل البيئات النقابية، إذ أتاح لهم دعماً تمثيلياً في المواقف التي قد تؤثر في أوضاعهم الوظيفية.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.

بدأت قضية حديثة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة عندما ادّعى خبراء تسوية التأمين أنهم تلقوا تعليمات بتصنيف الأضرار تصنيفاً غير صحيح بعد إعصار كاترينا، في واقعة أثارت تساؤلات قانونية حول مسؤولية الجهات المعنية عن طريقة التعامل مع المطالبات التأمينية عقب الكوارث الطبيعية. وتكتسب هذه القضية أهميتها من ارتباطها بسلوك مهني يفترض فيه الدقة والحياد عند تقدير الخسائر، إذ إن أي تلاعب في توصيف الأضرار قد ينعكس مباشرة على حقوق المتضررين وعلى التزامات شركات التأمين.

في ٢٠١٠ نظرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية ضمن ولايتها الأصلية رفعتها أربع ولايات ضد ولاية كارولاينا الشمالية، بعد أن رفضت الأخيرة إعادة الأموال التي كانت تلك الولايات قد استثمرتها في منشأة مخصّصة لمعالجة النفايات انتهى مشروعها إلى الفشل. وقد اتخذ النزاع طابعاً قانونياً مرتبطاً بالالتزامات المالية بين الولايات، وبسؤال عمّا إذا كان ينبغي إلزام كارولاينا الشمالية بردّ المبالغ التي دفعتها الولايات المشاركة في المشروع.