في قضية عام ١٩٩٨، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن قانون الأمن الداخلي لا يتضمن وقائع سابقة تُعد شرطاً لازماً لتفعيل أحكامه، لأن البرلمان كان قد قصد بوضوح أن تكون قرارات الاحتجاز من اختصاص الحكومة. وقد جاء هذا التفسير ليؤكد أن سلطة اتخاذ قرار التوقيف بموجب القانون ليست معلقة على إثبات مقدمات وقائعية محددة أمام القضاء، بل تستند إلى تقدير السلطة التنفيذية كما أراده المشرّع.