ساوث كارولاينا أعلنت الانفصال عن الولايات المتحدة عبر وثيقة إعلان الانفصال الخاصة بولاية ساوث كارولاينا في ٢٠ ديسمبر ١٨٦٠. إعلان الانفصال هذا جعل ساوث كارولاينا أول ولاية تسعى إلى الانفصال عن الاتحاد الأمريكي، حيث تضمن مبررات سياسية واقتصادية متعلقة بالعبودية وحقوق الولايات، ووُضع كخطوة رسمية لقطع الروابط الدستورية مع الحكومة الاتحادية آنذاك. يُنظر إلى إعلان انفراد ساوث كارولاينا بالانفصال على أنه حدث محوري مهّد لتصاعد التوترات بين الولايات الشمالية والجنوبية التي أدت لاحقًا إلى اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية.

في قضية «ساوث كارولاينا» ضد «نورث كارولاينا»، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تناول مسائل تتعلق بالتوزيع العادل لمياه نهر «كاتاوبا». وقد ارتبطت القضية بالنزاع على الانتفاع بمياه النهر بين الولايتين، وما يقتضيه ذلك من موازنة الحقوق المائية وتحديد الحصص على نحو منصف، وهو ما جعلها مثالاً قانونياً على تطبيق مبدأ القسمة المنصفة للموارد المائية المشتركة بين الولايات.

تنحّى جميع القضاة الفيدراليين في ولاية "ساوث كارولاينا" عن نظر قضية "ساوث كارولاينا ضد قبيلة كاتاوبا الهندية"، وهو إجراء قضائي يُتخذ عندما يرى القاضي أن وجوده في الدعوى قد يثير شبهة تضارب في المصالح أو يؤثر في حياده. ويعني ذلك أن المحكمة اضطرت إلى البحث عن بديل قضائي مناسب لمتابعة النظر في القضية، بما يضمن استمرارها وفق الأصول الإجرائية ودون مساس بمبدأ النزاهة القضائية.

قانون الإبطال في ولاية كارولاينا الجنوبية هو قرار أصدرته كارولاينا الجنوبية في ٢٤ نوفمبر ١٨٣٢ يقضي بأن تعريفات الجمارك لعامي ١٨٢٨ و١٨٣٢ باطلة ولا تُطبق داخل حدود الولاية. أعلن قانون الإبطال أن الرسوم الجمركية المشار إليها تعتبر إبطالًا لحماية المصالح المحلية ويعكس نزاعًا دستوريًا بين سيادة الولاية والحكومة الفيدرالية، وهو الحدث الذي بدأ ما يعرف بأزمة الإبطال التي تناولت مسائل خاصة بسلطة الولايات وحق الاعتراض على تشريعات الكونغرس، إذ شكل القرار نقطة تحول في الخلافات بين السلطة الاتحادية وولايات الجنوب حول السياسة الاقتصادية والشرعية الدستورية.

على الرغم من أن طول الطريق السريع "ساوث كارولاينا ٢٩١" لا يتجاوز ٩.٣ أميال، أي نحو ١٥.٠ كيلومترًا، فإنه يمر بمحاذاة كليتين ومطار في مدينة "غرينفيل" بولاية ساوث كارولاينا. ويجعل هذا الامتداد القصير الطريق ذا أهمية محلية واضحة، إذ يجمع بين خدمة مؤسسات تعليمية ومرفق جوي ضمن مسافة محدودة، وهو ما يمنحه كثافة ملحوظة في المواقع التي يخدمها قياسًا بطوله.