أظهرت قضية «يونايتد ستايتس ضد كوترمان» أن الممتلكات التي تُقدَّم للتفتيش عند حدود الولايات المتحدة يمكن ضبطها والاحتفاظ بها مدةً معقولةً لإرسالها إلى مكان آخر بغرض إخضاعها لفحصٍ إضافي. ويعكس هذا المبدأ اتساع صلاحيات التفتيش الحدودي، إذ لا يقتصر الأمر على المعاينة الأولية في نقطة العبور، بل قد يمتد إلى احتجاز المال أو الأمتعة أو الأجهزة المعروضة مؤقتاً عندما تقتضي إجراءات التحقق مزيداً من التدقيق.