كانت قضية «غلاسر ضد الولايات المتحدة» أول قضية في المحكمة العليا الأميركية تقرر أن هيئات المحلفين يجب أن تُختار من «مقطع عرضي من المجتمع»، أي من تنوعه الاجتماعي لا من فئة محددة بعينها. وقد شكّل هذا المبدأ خطوة مهمة في ترسيخ فكرة التمثيل العادل داخل نظام المحاكمة، بحيث لا تُحرم فئات المجتمع المختلفة من المشاركة في تشكيل هيئة المحلفين.