أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في ٤ مارس ٢٠٠٩ بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ما جعل عمر حسن البشير أول رئيس دولة متصرف تصدر بحقه لائحة اتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشاء المحكمة في ٢٠٠٢؛ تركزت اتهامات المحكمة على مسؤوليات القيادة السياسية والعسكرية بشأن أعمال العنف والاعتداءات المنهجية التي استهدفت مدنيين في إقليم دارفور، وتعد هذه الخطوة سابقة في تعامل المحكمة مع رؤساء الدول الجالسين وفتحت نقاشات واسعة حول المساءلة الدولية والسيادة الوطنية وآليات تنفيذ قرارات المحكمة.