في قضية "ستيت ضد بن كول" جرى إرساء سابقة قضائية وسّعت نطاق التعرف على هوية الأفراد في القضايا الجنائية ليشمل بصمات الكف أيضاً، لا بصمات الأصابع وحدها. وقد مثّل ذلك توسعاً في وسائل الإثبات الجنائي، إذ أُقرّ أن الأثر المطبوع في راحة اليد يمكن أن يؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها البصمة التقليدية في ربط الشخص بالقضية وتحديد هويته بدقة.