أُعتقل كلٌّ من إسحاق شامير، الذي أصبح لاحقاً رئيساً لوزراء إسرائيل، ومئير شمغار، الذي تولّى لاحقاً رئاسة المحكمة العليا الإسرائيلية، في إفريقيا على يد سلطات الانتداب البريطاني، وذلك بسبب انتمائهما إلى تنظيمي «ليحي» و«إرغون». وتُظهر هذه الحادثة جانباً من طبيعة الصراع السياسي والأمني في فلسطين الانتدابية، حين كانت السلطات البريطانية تلاحق المنتمين إلى التنظيمات اليهودية المسلحة وتبعد بعضهم إلى خارج المنطقة بوصف ذلك إجراءً عقابياً أو احترازياً.
دخل يائير شامير، الذي التحق حديثاً بالعمل السياسي في إسرائيل، مجال الإدارة العامة بعد أن شغل منصب مدير شركة «إسرائيل إيروسبيس إندستريز» بين ٢٠٠٥ و٢٠١١ من دون أن يتقاضى أجرًا. وتُعد هذه الفترة من أبرز مراحل مسيرته المهنية، إذ تولى خلالها قيادة إحدى أهم الشركات المرتبطة بالصناعات الجوية والدفاعية في إسرائيل، مع بقائه في الموقع ذاته طوال ست سنوات متتالية من دون مقابل مالي.
