كانت سيسيليا مونيوث-بالما أول امرأة تتولى منصب المدعية العامة، وقاضية في محكمة جزئية، وعضوية المحكمة العليا في الفلبين، وهو ما جعلها من الأسماء البارزة في تاريخ القضاء الفلبيني، إذ مثّلت خطوة مبكرة في كسر احتكار الرجال للمناصب القضائية العليا وفتحت المجال أمام حضور نسائي أوسع في المؤسسات العدلية.

تُعدّ ماريا بشير، وهي المدعية العامة الرئيسية في ولاية هرات بأفغانستان، أول امرأة تتولى منصب المدعي العام الرئيسي في التاريخ الأفغاني، وهو موقع قضائي بارز ظلّ لفترة طويلة حكراً على الرجال. وقد شكّل وصولها إلى هذا المنصب سابقة لافتة في المؤسسة العدلية الأفغانية، إذ مثّل خطوة رمزية نحو حضور النساء في المواقع القانونية العليا داخل البلاد.

تُعدّ بولا داو، بصفتها المدعية العامة لولاية نيوجيرسي، أول امرأة من أصول إفريقية تتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية، وهو تعيين شكّل محطة لافتة في سجل المناصب القانونية العليا هناك. وقد ارتبط اسمها بكونها كسرت هذا الحاجز التاريخي، لتصبح أول امرأة إفريقية أميركية تتولى مسؤولية المدعي العام في نيوجيرسي، في سابقة عكست تحوّلاً مهمّاً في تمثيل النساء والأقليات داخل المؤسسات الرسمية.

كانت "لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا" هي المدعية العامة في قضية "أبيمايل غوزمان" قبل أن تُنتخب أول قاضية بيروفية في المحكمة الجنائية الدولية. وقد شكّل هذا المنصب محطة بارزة في مسيرتها القانونية، إذ انتقلت من تولي ملفات قضائية شديدة الحساسية إلى تمثيل بلدها في واحدة من أهم الهيئات القضائية الدولية المعنية بملاحقة أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي.

تُمنع المدعية العامة لشبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلو نْسكايا، من دخول دول الاتحاد الأوروبي، في إجراء يعكس استمرار القيود الأوروبية المرتبطة بالموقف من الوضع السياسي في القرم. ويأتي هذا الحظر ضمن تدابير تقييدية تستهدف شخصيات مرتبطة بالإدارة المحلية هناك، بما يعكس التوتر القائم بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الروسية بشأن الإقليم.