تُعدّ بولا داو، بصفتها المدعية العامة لولاية نيوجيرسي، أول امرأة من أصول إفريقية تتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية، وهو تعيين شكّل محطة لافتة في سجل المناصب القانونية العليا هناك. وقد ارتبط اسمها بكونها كسرت هذا الحاجز التاريخي، لتصبح أول امرأة إفريقية أميركية تتولى مسؤولية المدعي العام في نيوجيرسي، في سابقة عكست تحوّلاً مهمّاً في تمثيل النساء والأقليات داخل المؤسسات الرسمية.

كانت إفّي أووور أول امرأة في كينيا تتولى منصب المستشار القانوني للدولة، ثم تعمل قاضية صلح، وقاضية في المحكمة العليا، وقاضية في محكمة الاستئناف. وقد شكّل مسارها المهني محطة بارزة في تاريخ القضاء الكيني، لأنه فتح الطريق أمام حضور نسائي أوضح في المناصب القضائية العليا داخل البلاد، وجعل اسمها مرتبطاً بالريادة القانونية والتمثيل المؤسسي للمرأة في الجهاز القضائي.

تُعدّ ماريا بشير، وهي المدعية العامة الرئيسية في ولاية هرات بأفغانستان، أول امرأة تتولى منصب المدعي العام الرئيسي في التاريخ الأفغاني، وهو موقع قضائي بارز ظلّ لفترة طويلة حكراً على الرجال. وقد شكّل وصولها إلى هذا المنصب سابقة لافتة في المؤسسة العدلية الأفغانية، إذ مثّل خطوة رمزية نحو حضور النساء في المواقع القانونية العليا داخل البلاد.

رُشِّحت "أماندا مارشال" في نوفمبر ٢٠١٠ لتولي منصب المدعية العامة للولايات المتحدة لمنطقة أوريغون، لكنها لم تتسلم هذا المنصب إلا في أكتوبر ٢٠١١. وتوضح هذه الفترة الفاصلة أن إجراءات التعيين والترشيح في المناصب القضائية الفيدرالية قد تستغرق وقتاً قبل اكتمالها عملياً، حتى بعد إعلان الاسم المرشح رسمياً.

كانت "لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا" هي المدعية العامة في قضية "أبيمايل غوزمان" قبل أن تُنتخب أول قاضية بيروفية في المحكمة الجنائية الدولية. وقد شكّل هذا المنصب محطة بارزة في مسيرتها القانونية، إذ انتقلت من تولي ملفات قضائية شديدة الحساسية إلى تمثيل بلدها في واحدة من أهم الهيئات القضائية الدولية المعنية بملاحقة أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي.