ميثاق الأطلسي هو إعلان مشترك وقّعه رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت في ١٤ أغسطس ١٩٤١ أثناء الحرب العالمية الثانية، نصّ الميثاق على مجموعة من الأهداف العامة لما بعد الحرب تتضمن احترام حقوق الشعوب في اختيار شكل الحكم وعدم التوسّع الإقليمي والتعاون الاقتصادي وإرساء نظام دولي يضمن الأمن والعدالة، وقد شكّل الميثاق إطارًا سياسياً مؤثرًا لصياغة سياسات الحلفاء خلال الحرب وللتخطيط للمؤسسات الدولية التي قامت بعد انتهاء الحرب.

ميثاق الحرية اعتماد ميثاق الحرية حدث تاريخي مرتبط بالمؤتمر الشعبي في كليبتاون، حين تبنّت رابطة المؤتمر الجنوب أفريقي هذا الميثاق في ٢٦ يونيو ١٩٥٥. ميثاق الحرية هو وثيقة سياسية وصياغة بيان مطالب شاملة نظمتها قوى مناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وضمّت مطالب بالمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الملكية والتعليم والصحة وحق التصويت دون تمييز عرقي. اعتماد رابطة المؤتمر الجنوب أفريقي لهذا الميثاق في مؤتمر الشعب في كليبتاون مثّل خطوة محورية في الحركة الوطنية التي ناضلت ضد سياسات التمييز والاضطهاد، وجعل من الميثاق رمزًا لالتزام قوى التحرر بالمطالبة بمجتمع أكثر عدلاً ومساواة.

منح ميثاق ملكي لبنك إنجلترا في سنة ١٦٩٤، وهو ميثاق أنشأ مؤسسة مصرفية مركزية تهدف إلى تنظيم إصدار الأوراق النقدية وتوفير القروض للخزانة العامة، وقد شكل هذا الميثاق نقطة تحول في تاريخ النظام المالي البريطاني بإنشاء بنك ذو وضع قانوني دائم يساهم في استقرار النقد وتمويل المشروعات الحكومية، ويُعد تأسيس بنك إنجلترا ضمن إطار الميثاق الملكي خطوة مهمة في تطور البنوك المركزية الحديثة ودور الدولة في الإشراف المالي.

إلغاء ميثاق خليج ماساتشوستس عام ١٦٨٤ تمثل بقرار قضائي صدر عن محكمة إنجليزية تقضي بإبطال ميثاق مستعمرة خليج ماساتشوستس، وكان هذا الإجراء يعتمد على أمر قضائي يسمى «سكير فاشياس» الذي يسعى إلى إلغاء حقوق أو امتيازات منحها ميثاق سابق. أدى إلغاء الميثاق إلى فقدان حكومة المستعمرة لأساسها القانوني في ممارسة بعض السلطات الذاتية التي كانت ممنوحة بموجب الميثاق، ومهد هذا الإجراء الطريق لإعادة تنظيم الحكم الملكي في المنطقة وفرض رقابة أكبر من السلطات المركزية الإنجليزية على شؤون المستعمرة.

ميثاق مستعمرة خليج ماساتشوستس صدر في ٤ مارس ١٦٢٨، ويشير إلى أن مستعمرة خليج ماساتشوستس حصلت على ميثاق ملكي في ذلك التاريخ. يمثل هذا الميثاق إطارًا قانونيًا لتأسيس وتنظيم حكومة المستعمرة وعلاقاتها مع التاج، إذ منح الميثاق امتيازات رسمية وشرعية للمستوطنين لإقامة مؤسسات مدنية وإدارة شؤونهم المحلية تحت إشراف الملكية، كما شكل نقطة انطلاق مهمة في تاريخ التنظيم السياسي للمستوطنات الإنجليزية في أمريكا الشمالية.