حكم المحكمة الأمريكية العليا في قضية كلينتون ضد مدينة نيويورك قضى بعدم دستورية قانون حق النقض الجزئي المعروف بقانون النقض التفريعي لعام ١٩٩٦. في هذه القضية، نظرت المحكمة في مدى توافق قانون يمنح الرئيس سلطة أن يحذف بنودًا إنفاقية أو إعفاءات ضريبية من تشريعات منظورة مع نص الدستور الذي يحدد عملية سن القوانين واختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية، وخلصت المحكمة إلى أن منح الرئيس سلطة إلغاء بنود معينة في القوانين التشريعية ينتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، فاعتُبر القانون غير دستوري.

تناولت قضية «لاكوانا كاونتي دايستريكت أتاورني ضد كوس» أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة سجيناً كان قد أُدين بوصفه «جانحاً حدثاً» في خمس مناسبات منفصلة، وهو ما جعلها مرتبطة بسؤال قانوني حول أثر الأحكام السابقة الصادرة بحقه في مرحلة الأحداث على وضعه القضائي اللاحق. وتكشف هذه القضية عن كيفية تعامل القضاء الأميركي مع السوابق الجنائية أو شبه الجنائية حين تكون قد نشأت في سن مبكرة، ثم امتدت آثارها إلى نزاع قضائي لاحق أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.

منذ قضية «غريفين ضد كاليفورنيا» أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أصبح القضاة والمدّعون العامّون ممنوعين من الإشارة إلى أن المتهم رفض الإدلاء بشهادته. وقد أرست هذه القاعدة مبدأً إجرائياً يقضي بعدم اعتبار الصمت دليلاً ضد المتهم، بما يحول دون توظيف امتناعه عن الشهادة في التأثير على قناعة المحكمة أو هيئة المحلفين.

قضية ليزر ضد غارنيت هي نزاع قضائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة يتعلق بتحدٍّ دستوري لتعديل الحقوق الانتخابية المعروف بالتعديل التاسع عشر الذي منح النساء حق التصويت. في هذه القضية رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم ضد دستورية تعديل التاسع عشر، ما أدى إلى تأكيد سريان حق التصويت للنساء بموجب دستور الولايات المتحدة. تشكل قضية ليزر ضد غارنيت سابقة مهمة في تاريخ الحقوق الانتخابية لأنها أكدت قوة التعديلات الدستورية في حماية الحقوق المدنية ووضعت حدًا للطعون القانونية التي تسعى إلى إلغاء أو تقويض منَح الحقوق الانتخابية للنساء.

قضية في المحكمة العليا الكندية تناولت القانون الإداري انتهت إلى منح الجنسية لطفل وُلد لعميلين روسيين يعملان في الخفاء، في سابقة لافتة جمعت بين مسألة الانتماء القانوني وحساسية العمل الاستخباراتي. وتبرز هذه القضية كيف يمكن للنزاع القضائي أن يتصل مباشرةً بتحديد صفة المواطنة والحقوق المرتبطة بها، حتى عندما تكون خلفية الأسرة مرتبطة بأنشطة سرية ومعقدة.