المرسوم البابوي «دودوم سيكويديم» هو وثيقة أصدرها البابا ألكسندر السادس في سنة ١٤٩٣، وتهدف إلى توسيع نطاق المنح التي منحها الإسبان بموجب المرسوم السابق «إنتير كاتيرا». يتضمن المرسوم توجيهات للملكية الإسبانية بمنحها حقوقًا على أراضٍ جديدة اكتُشفت أو ستُكتشف في غرب المحيط الأطلسي، ويعكس الموقف البابوي تجاه التسويات الاستعمارية بين قوى أوروبا الكاثوليكية في تلك الفترة. يشكل «دودوم سيكويديم» جزءًا من الإطار القانوني والديني الذي استُخدم لتبرير المطالبات الإقليمية والاكتشافات البحرية في أواخر القرن الخامس عشر، ويلقي الضوء على دور السلطة البابوية في تقاسم واحتكار مناطق النفوذ بين إسبانيا والبرتغال آنذاك.

كان مجمع ١٢٩٤ البابوي هو المجمع البابوي الوحيد الذي عُقد في حياة الحبر الأعظم السابق، إذ جرى انتخاب البابا الجديد بينما كان سلفه لا يزال على قيد الحياة، وهو وضع نادر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. وتكتسب هذه الحادثة خصوصيتها من أنها جمعت بين تقليد انتخاب البابا في إطار مغلق وبين استمرار وجود البابا السابق، ما جعلها حالة فريدة مقارنةً بسائر المجامع البابوية التي انعقدت عادة بعد شغور الكرسي الرسولي بوفاة البابا أو تنحيه.

سند البابا يوحنا الثاني عشر المعروف باسم «سِيكوت دودوم» صدر في سنة ١٤٣٥ وينص على حظر استعباد السكان الأصليين الغوانش في جزر الكناري من قبل الإسبان إذا كانوا قد اعتنقوا المسيحية أو كانوا في طور الاعتناق، ويعتبر هذا المرسوم خطوة قانونية دينية تهدف إلى حماية حق المدانين بالتحول الديني من التملك بصفته مخالفة لأحكام الكنيسة فيما يتعلق بحقوق المتحولين إلى المسيحية، وهو يعكس موقف البابوية في تلك الفترة من قضايا التبشير والعبودية والحقوق الإنسانية الأساسية.

أصدر البابا نيكولا الثاني في ١٠٥٩ المرسوم البابوي «إن نوميني دوميني»، وقد نصّ على أن يكون أساقفة الكرادلة هم الجهة الوحيدة المخوّلة بانتخاب البابا. مثّل هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم آلية اختيار رأس الكنيسة الكاثوليكية، إذ حدّد سلطة الانتخاب في هيئة كنسية بعينها، بدلاً من تركها مفتوحة أمام أطراف أخرى كانت تؤثر في هذا الاختيار من قبل.

أصدر البابا يوحنا الثاني والعشرون المرسوم البابوي «سبوندنت باريتر»، الذي حظر الخيمياء بوصفها ممارسة تقوم على الادعاء بتحويل المعادن إلى ذهب أو صنع الإكسير، لكنه لم يحظر علم الكيمياء نفسه، إذ كان يوحنا قد اطلع عليه ودرسه شخصياً. وقد أوجد هذا التمييز فرقاً واضحاً بين الخيمياء بوصفها نشاطاً مرتبطاً بالخداع أو الطموح غير العلمي، وبين الكيمياء بوصفها مجالاً معرفياً يقوم على الملاحظة والتجربة، وهو ما جعل المرسوم موجهاً إلى الممارسات الخيميائية لا إلى البحث العلمي في المواد وخصائصها.