عيد دستور بورتو ريكو هو مناسبة وطنية تُحتفل في بورتو ريكو في ٢٥ يوليو تكريماً لدستور بورتو ريكو، ويُعد هذا اليوم مناسبة رسمية تعكس أهمية اعتماد الدستور في تنظيم الحياة السياسية والقانونية في بورتو ريكو وتحديد مؤسسات الحكم والحقوق والواجبات للمواطنين، وتُقام خلاله فعاليات واحتفالات رسمية وشعبية تهدف إلى تعزيز الوعي الدستوري والهوية الوطنية.

دستور بورتو ريكو هو الوثيقة الأساسية التي نظمت الحكومة المحلية لجزيرة بورتو ريكو، وقد أُقر هذا الدستور من قبل كونغرس الولايات المتحدة في ٣ يوليو ١٩٥٢. ينص دستور بورتو ريكو على هيكل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للجنة الحكومية الجزيرة ويحدد الحقوق الأساسية للمواطنين داخل الإقليم، كما يؤسس لقواعد الانتخابات والولايات المحلية والإدارة العامة. يشكل هذا الإقرار خطوة قانونية فاصلة في العلاقة بين بورتو ريكو والولايات المتحدة، إذ منح الدستور إطارًا دستوريًا داخليًا للحكم الذاتي المحلي مع إبقاء بعض السلطات الفدرالية ضمن اختصاص الكونغرس الأمريكي.

عيد اكتشاف بورتو ريكو هو مناسبة سنوية تُصادف في ١٩ نوفمبر وتحيي ذكرى الاكتشاف التاريخي لبورتو ريكو. يتميز هذا اليوم باعتباره مناسبة رسمية في بورتو ريكو للاحتفاء بالتاريخ والجذور الثقافية للجزيرة، ويرتبط بتذكر رحلات الاكتشاف الأولى التي أدت إلى إدراج الجزيرة في الخرائط الأوروبية. يشارك في فعاليات هذا اليوم مؤسسات ثقافية وتعليمية واجتماعية تنظم أنشطة وبرامج توعوية وتاريخية لتسليط الضوء على أهمية بورتو ريكو كمكان ذا تراث متنوع وتأثيرات تاريخية متعددة على الهوية المحلية.

بيدرو رودريغيز عسكري أمريكي من بورتو ريكو، وُلد في ٣ يناير ١٩١٢ في لاخاس بولاية بورتو ريكو ثم تحت ولاية الولايات المتحدة، وتوفي في ١٩ أكتوبر ١٩٩٩ في واشنطن العاصمة؛ خدم في المؤسسة العسكرية الأمريكية وعاش حياته عبر القرن العشرين ضمن جيل ضباط أصلهم من بورتو ريكو.

يمنح قانون جونز-شافروث الجنسية الأمريكية لسكان بورتو ريكو بحسب قانون صدر في ١٩١٧، ويعرف هذا القانون باسم قانون جونز-شافروث. ينص قانون جونز-شافروث على منح مواطني بورتو ريكو صفة المواطن الأمريكي بدلاً من الوضع السابق الذي كان يحدد العلاقة بين الجزيرة والولايات المتحدة بصفة إدارية وحقوق محدودة، وقد شكّل هذا التغيير تحولاً أساسياً في الوضع المدني والقانوني لسكان بورتو ريكو من خلال توسيع الحقوق المتعلقة بالجواز والسفر والحماية الدبلوماسية، مع بقاء بعض القيود في الحقوق الانتخابية والتمثيل السياسي الفيدرالي..