اعتُقل بيرني مادوف في ١١ ديسمبر ٢٠٠٨ ووجّهت إليه تهم تتعلق بجرائم احتيال في الأوراق المالية لضلوعه في ما عُرف بعملية بونزي بقيمة تقارب ٥٠ مليار دولار. يُعرَّف مخطط بونزي الذي أشرف عليه بيرني مادوف بأنه ترتيب احتيالي يعتمد على دفع عوائد للمستثمرين الأوائل من أموال مستثمِرين لاحقين بدلاً من تحقيق أرباح من أنشطة استثمارية حقيقية، وقد أدى كشف العملية واتهام مادوف إلى تداعيات مالية وقانونية واسعة النطاق أثّرت في مستثمِرين أفراد ومؤسسات على حد سواء وتسببت في إعادة النظر في آليات الرقابة والامتثال في أسواق الأوراق المالية.
