في عام ١٩٩٧، عمل راندى بندلتون، الذي كان يشغل سابقاً منصب عضو في مجلس نواب الولاية، بوصفه لوبيستاً للدفع نحو تعديل دستوري في تكساس يجيز قروض الرهن العقاري المعتمدة على قيمة المنزل، وهي صيغة تمويل تُتيح لصاحب العقار الاقتراض بضمان ما يملكه من حقوق ملكية في المسكن.
