خلصت دراسة أُجريت في ١٩٤٠ إلى أنّ نحو ثلث الأشخاص الذين قُتلوا في ١٠٠ حالة إعدام خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة بعد ١٩٢٩ كانوا ضحايا اتهامات كاذبة، وهو ما يكشف أن بعض تلك الحوادث لم يكن يستند إلى أدلة حقيقية، بل إلى شائعات أو افتراضات غير مُحقَّقة. وتعكس هذه النتيجة جانباً من العنف العنصري والاجتماعي الذي صاحب تلك الحقبة، حين كان الاتهام ذاته كافياً أحياناً لاندلاع اعتداءات مميتة دون مسار قانوني عادل.
خلصت لجنة دولية مستقلة معنية بكوسوفو إلى أن قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا كان عملاً غير قانوني، لكنه في الوقت نفسه كان مشروعاً من الناحية السياسية أو الأخلاقية في نظرها، وهو توصيف يجمع بين مخالفة التدخل لقواعد القانون الدولي وبين اعتباره متسقاً مع هدف وقف الانتهاكات الخطيرة التي كانت تجري في ذلك السياق. وبذلك ميّزت اللجنة بين المشروعية القانونية الصارمة وبين ما رأت أنه مبرر إنساني أو سياسي، من دون أن تنفي التعارض مع الإطار القانوني القائم.
