التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا سياسة رسمية عرفت بالأبارتيد، اتبعتها حكومة الأقلية البيضاء لعزل السكان على أساس عرقي وتمييز البيض عن السود وغيرهم من المجموعات. لم تقتصر السياسة على الفصل بين البيض والسود، بل قسمت المجموعات العرقية نفسها إلى مناطق سكنية ومدن صغيرة منفصلة، ورحلت عائلات كثيرة لتطبيق هذا العزل. أصبحت الأبارتيد نهجاً رسمياً بعد صعود الحزب القومي، الذي سيطر عليه أحفاد المستوطنين الهولنديين الأوائل المعروفون بالأفريكانيين. فرضت القوانين قيوداً على حركة السود وسكنهم وتعليمهم وعملهم، فكانت المدارس معزولة، والوظائف الخاصة بالبيض محرمة على غيرهم، واحتاج السود إلى هويات خاصة لدخول مناطق البيض. تصاعدت الضغوط الداخلية والخارجية، ولا سيما من المؤتمر الوطني الإفريقي والحكومات الأجنبية، حتى ألغيت قوانين التفرقة العنصرية في نهاية المطاف.

مناهضة العنصرية مجموعة معتقدات وأعمال وحركات وسياسات تهدف إلى رفض التمييز القائم على العرق وتعزيز المساواة في المجتمع. لا تقتصر مناهضة العنصرية على الامتناع عن الخطاب العنصري، بل تشمل تغيير البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتج التمييز أو تكرسه. تقوم على الاعتراف بأن العنصرية ظاهرة مؤذية ومنتشرة في صور فردية ومؤسسية، وأن مكافحتها تحتاج إلى وعي وقوانين وتربية وممارسات عملية تدعم العدالة والمساواة.

العنصرية مجموعة من المعتقدات أو الأفعال التي تقوم على تفضيل جماعة بشرية أو عرق أو دين أو جنس على غيره، وتبرير التمييز أو الإقصاء أو السيطرة بناءً على هذا التصور. تظهر العنصرية في صور فردية ومؤسسية، وقد تتخذ شكل الفصل الاجتماعي أو الحرمان من الحقوق أو العنف أو الإبادة أو الاستعمار، وقد ارتبطت تاريخياً بتجارة الرقيق والفصل العنصري ومعاداة السامية وأشكال التمييز ضد جماعات دينية وعرقية وثقافية مختلفة. ويؤكد النقد العلمي والاجتماعي الحديث أن دعاوى التفوق العرقي لا تستند إلى أساس علمي، وأن الفروق بين البشر لا تبرر التمييز أو انتقاص الكرامة.

العنصرية الدينية تمييز أو تعصب يقوم على الدين أو المذهب، سواء عبر رفض أتباع ديانة أخرى أو اعتبارهم أدنى منزلة أو حرمانهم من حقوقهم. قد تظهر في مستوى اجتماعي وثقافي، أو تتحول إلى سياسات رسمية وممارسات قانونية تقيد الحريات والعبادة والمواطنة. تختلف عن مجرد اعتقاد ديني بخصوصية الحق، لأنها تقوم على رفض تحمل الآخر وممارساته ووجوده. وقد تستعمل أحياناً غطاءً لصراعات سياسية أو قومية أو ثقافية. تكشف هذه الظاهرة خطورة تحويل الانتماء الديني إلى أداة إقصاء بدلاً من كونه إطاراً للإيمان والمعنى.

بروتوكولات حكماء صهيون نصوص مزورة زعمت وجود خطة يهودية للسيطرة على العالم، ونشرت في روسيا ثم انتشرت في بلدان عدة. كشفت دراسات وتحقيقات صحفية أن النص منتحل ومركب من مصادر سابقة، ومع ذلك استخدم في الدعاية المعادية لليهود والتحريض السياسي. وتكمن خطورته في أنه مثال على قدرة التزوير الأيديولوجي على إنتاج أساطير مؤذية تستمر رغم تفنيدها.

كان “غرين فلايك” يُعدّ من أوائل الأمريكيين الأفارقة الذين دخلوا وادي سالت ليك، وقد ارتبط اسمه ببدايات الاستيطان في تلك المنطقة بوصفه أحد الأفراد الذين سبقوا كثيرين غيرهم إلى الوصول إليها. وتكتسب هذه الإشارة أهميتها من كونها تضعه ضمن السجلات المبكرة للحضور الأفريقي الأميركي في تاريخ الوادي، حيث مثّل وصوله علامة على مشاركة أشخاص من خلفيات مختلفة في تلك المرحلة الأولى من الاستقرار والانتقال إلى المنطقة.

أصبحت جرائم ليندا تايلور أساساً للصورة الأسطورية التي صاغها رونالد ريغان عن «ملكة الرفاه» خلال حملته الرئاسية عام ١٩٧٦، إذ جرى توظيف قصتها بوصفها مثالاً على الاحتيال والاعتماد على الإعانات الحكومية بطريقة مبالغ فيها. وقد تحولت هذه الشخصية إلى رمز سياسي أكثر منها وصفاً دقيقاً لحالة فردية، فاستُخدمت في الخطاب العام لتجسيد الانتقاد الموجَّه إلى برامج الرعاية الاجتماعية وإثارة الجدل حولها.

سعت سيسيل هوفر إدواردز، وهي خبيرة في تغذية الأمريكيين الأفارقة، إلى تحديد الأطعمة منخفضة التكلفة التي تمتلك تركيباً أمينياً مثالياً، بهدف العثور على خيارات غذائية تجمع بين الكفاءة الغذائية والقدرة على توفير العناصر الأساسية دون عبء مالي كبير. وقد ارتبط هذا المسعى بمحاولة فهم الصلة بين القيمة الغذائية والتكلفة، بما يتيح اقتراح أطعمة أكثر ملاءمة للفئات التي تحتاج إلى تغذية جيدة ضمن حدود اقتصادية محدودة، من غير أن ينحرف ذلك عن التركيز على جودة الأحماض الأمينية بوصفها عنصراً أساسياً في تقييم الغذاء.

يُطلق اسم «بلاك سيمينولز» على أحفاد الأمريكيين الأفارقة الأحرار والعبيد الهاربين الذين ارتبطوا تاريخياً بحلفٍ مع شعب السيمينول في فلوريدا وأوكلاهوما. وقد تشكّلت هذه الجماعة من تداخلٍ اجتماعي وتاريخي بين الطرفين، حتى أصبحت جزءاً من الذاكرة المرتبطة بمسارات الهجرة واللجوء والتحالف في جنوب الولايات المتحدة.

أُعفي المتهمون في محاكمات العنصرية والتورانية التي جرت بين ١٩٤٤ و١٩٤٧ من المسؤولية، لأن العنصرية لم تكن تُعدّ حينها مخالفةً للدستور التركي. وقد استند هذا الموقف إلى التفسير القانوني السائد في ذلك الوقت، إذ لم يكن النص الدستوري يتضمن ما يجرّم هذا الاتجاه السياسي أو الفكري صراحةً، مما أتاح تبرئة المتهمين رغم الجدل الذي أحاط بالقضية.