قانون التوحيد والتعريب والمغربة قانون مغربي بعد الاستقلال هدف إلى توحيد الأنظمة القانونية وتعريب النصوص وتأهيل الإدارة القضائية: شمل توحيد القوانين المتعددة الموروثة عن القوانين المدنية الفرنسية والإسبانية، وتعريب التشريعات من الفرنسية والإسبانية إلى العربية، ومغربة الكوادر القضائية باستبدال الإطارات الأجنبية بالمغاربة.
بعد صدور «قانون التوحيد» لعام ١٥٥٩، أُجري فحصٌ لنسخةٍ مبكرة من كنيسة «أول سينتس» في «وينثورب»، وأظهر ذلك الفحص أن الهيكل الشرقي للكنيسة كان بلا سقف، وهو ما يدل على مرحلة من التغيّر أو الإهمال المعماري الذي أصاب المبنى في تلك الفترة.
