قامت الهيئة التشريعية الخامسة والعشرون لإقليم أريزونا، التي كان يهيمن عليها الديمقراطيون، بتجاوز حق النقض على مشروعات قوانين هدفت إلى فرض اختبار للقراءة والكتابة على الناخبين، وإلى إقرار الفصل العنصري بين الطلاب "الأفارقة". وقد مثّل هذا الإجراء جزءاً من سياسات تقييد المشاركة السياسية وترسيخ الفصل في المؤسسات التعليمية خلال تلك المرحلة، حين استُخدمت التشريعات المحلية لتحديد من يحق لهم التصويت وكيفية تنظيم التعليم على أسس عرقية.
