قامت الهيئة التشريعية الإقليمية الثالثة والعشرون في أريزونا بتعيين ثلاثة فتيان لخدمة الجلسات، وكان من بين ما أُسند إليهم تغطية تمثال الحرية بعصابة على عينيه فوق مبنى الكابيتول الإقليمي. ويعكس هذا التفصيل طابعاً رمزياً لافتاً في التعامل مع التمثال، إذ جرى تكليفهم بهذه المهمة ضمن إجراءات مرتبطة بالمبنى التشريعي نفسه، لا بوصفها فعلاً منفصلاً عن سياقه الرسمي.

كانت الدورة الحادية والعشرون للمجلس التشريعي لإقليم أريزونا أول دورة تنعقد في مبنى العاصمة الإقليمية، بعد أن كانت الدورات السابقة تُعقد في مقار أخرى قبل اكتمال هذا المقر الرسمي. ويمثل انعقادها في العاصمة الإقليمية خطوة تنظيمية بارزة في تاريخ الإدارة المحلية، لأنه نقل أعمال التشريع إلى مقر مخصص للحكم الإقليمي، بما أتاح قدراً أكبر من الاستقرار والترتيب المؤسسي لعمل المجلس التشريعي.

قامت الهيئة التشريعية الخامسة والعشرون لإقليم أريزونا، التي كان يهيمن عليها الديمقراطيون، بتجاوز حق النقض على مشروعات قوانين هدفت إلى فرض اختبار للقراءة والكتابة على الناخبين، وإلى إقرار الفصل العنصري بين الطلاب "الأفارقة". وقد مثّل هذا الإجراء جزءاً من سياسات تقييد المشاركة السياسية وترسيخ الفصل في المؤسسات التعليمية خلال تلك المرحلة، حين استُخدمت التشريعات المحلية لتحديد من يحق لهم التصويت وكيفية تنظيم التعليم على أسس عرقية.

كانت الدورة الرابعة والسبعون للجمعية التشريعية في ولاية أوريغون، التي انعقدت بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، أول دورة منذ ١٩٨٩ يسيطر فيها الحزب الديمقراطي على مجلسي الهيئة التشريعية في الولاية معاً، وهو ما منح الحزب أغلبية موحدة في غرفتيها التشريعيتين خلال تلك الفترة.

الدورة التشريعية الرابعة عشرة للجمهورية الفرنسية الخامسة هي الفترة البرلمانية للبرلمان الفرنسي التي امتدت من ٢٠ يونيو ٢٠١٢ إلى ٢٠ يونيو ٢٠١٧، نشأت إثر الانتخابات التشريعية لعام ٢٠١٢ وتمتعت الأغلبية في الجمعية الوطنية للحزب الاشتراكي وحلفائه، وشهدت تولي رؤساء جمهورية وحكومات متعاقبة خلال مدتها.