المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الناتج عن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة. نشأت فكرتها من تطور طويل في الفقه والقضاء المصري حول سمو الدستور وحق المحاكم في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة له، ثم تجسدت مؤسسياً عبر المحكمة العليا قبل أن تتبلور في صورتها الحالية بقانون خاص. تمثل المحكمة ركناً مهماً في حماية الشرعية الدستورية والحقوق والحريات، وتصدر أحكاماً ذات أثر عام في النظام القانوني المصري، كما ترتبط بعلاقات مهنية مع محاكم ومجالس دستورية إقليمية ودولية.

المحكمة العليا الإسرائيلية أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ورأس نظام المحاكم فيها، وتقع في القدس وتمتد سلطتها إلى إسرائيل والأراضي المحتلة. تكون أحكامها ملزمة للمحاكم الأخرى ضمن مبدأ السابقة القضائية، وتعمل أحياناً بوصفها محكمة استئناف وأحياناً بوصفها محكمة عدل عليا تنظر في التماسات ضد السلطات الرسمية. يختار قضاتها عبر لجنة خاصة تضم قضاة ووزراء وأعضاء من الكنيست وممثلين عن نقابة المحامين، وقد تناولت المحكمة قضايا مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحقوق العرب داخل إسرائيل والعمليات العسكرية والتمييز بين جماعات داخل المجتمع الإسرائيلي.

المحكمة العليا السعودية أعلى جهة في القضاء العام بالمملكة العربية السعودية، ومقرها الرياض. تختص بمراجعة الأحكام ونقضها أو تأييدها وتقرير المبادئ القضائية العامة، لكنها ليست محكمة دستورية. تتكون من رئيس بدرجة وزير وعدد من القضاة، وتنعقد فيها هيئة عامة للنظر في المسائل والمبادئ الكبرى المتعلقة بالقضاء. تمثل المحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العام في السعودية وأداة لتوحيد الاجتهاد القضائي.

المحكمة الكنسية العليا محكمة إنجليزية كنسية كانت تنظر في القضايا المتعلقة بالإساءة إلى كنيسة إنجلترا، مثل الهرطقة والمخالفات الكنسية وجرائم رجال الدين وبعض قضايا الطلاق. أثارت هذه المحكمة استياء واسعاً لأنها خالفت مبادئ القانون العام في إنجلترا، ولا سيما حين كان بعض الأساقفة يجلسون قضاةً وهم أطراف في نزاعات معروضة عليها، ثم ألغاها البرلمان لاحقاً.

المحكمة العليا للولايات المتحدة أعلى هيئة قضائية فدرالية في النظام الأمريكي، وتعد المرجع النهائي في تفسير الدستور والقانون الفدرالي ضمن القضايا المعروضة عليها. أنشأها الدستور الأمريكي، وتضم رئيساً وقضاة معاونين يرشحهم الرئيس ويصدق عليهم مجلس الشيوخ، ويتمتعون عادة بمدة خدمة طويلة ما لم يستقيلوا أو يتقاعدوا أو يعزلوا وفق الإجراءات الدستورية. تؤدي المحكمة دوراً حاسماً في مراجعة القوانين والقرارات الحكومية، وتفصل في قضايا ذات أثر قانوني وسياسي واسع، مع أن سلطتها تمارس من خلال النزاعات القضائية لا عبر الفصل المباشر في المسائل السياسية المجردة.

كانت قضية «مانيوال إنتربرايزز ضد داي» ‏(٣٧٠ المحكمة العليا الأمريكية ٤٧٨، ١٩٦٢) أول قضية نظرت فيها المحكمة العليا الأمريكية مراجعةً كاملةً لأمر صادر عن إدارة البريد يقضي باعتبار المواد الفاحشة «غير قابلة للإرسال بالبريد». وتمثل هذه القضية محطة قانونية بارزة لأنها تناولت حدود سلطة الإدارة في حجب تداول بعض المطبوعات، وأكدت أن مثل هذه القرارات يمكن أن تخضع لرقابة قضائية مباشرة وشاملة.

أعادت المحكمة العليا الأمريكية نظر قضية «جيمس ضد درافو كونتراكتنغ» عام ١٩٣٧ بعد تقاعد القاضي المشارك ويليس فان ديفانتر، إذ أدى خروجه إلى تغيير التوازن القضائي داخل المحكمة. وقد كان لهذا التحول أثرٌ مباشر في إعادة تقييم القضية ضمن سياق مختلف عن السياق الذي طُرحت فيه أول مرة، ما جعلها مثالاً على تأثير تغيّر تركيبة المحكمة في مسار الأحكام الصادرة عنها.

كُتب عمل آرثر سوليفان «تِي دِيوم حرب البوير» احتفاءً بالنصر البريطاني المتوقع في حرب البوير، غير أن الحرب طال أمدها لما يقرب من عامين آخرين، حتى إن سوليفان والملكة فكتوريا كانا قد توفيا قبل أن يُعرض العمل لأول مرة. ويعكس ذلك كيف قد تتأخر الأعمال الموسيقية المرتبطة بالأحداث السياسية عن لحظة إنتاجها الأصلية، فتظهر وقد تغيّر السياق التاريخي الذي وُلدت فيه.

توصّلت كارين تَي ياماشيتا إلى البنية السردية لروايتها «آي هوتل» عبر تجربة مادية اعتمدت فيها على عشر مكعبات من الورق المقوّى، مثّل كلّ مكعب سنةً من سنوات الرواية. وقد قامت بقصّ هذه المكعبات وطيّها والكتابة عليها، لتبتكر من خلالها ترتيباً بصرياً وعملياً للأحداث، يساعدها على تنظيم الزمن داخل النص وربط أجزائه على نحوٍ أكثر دقة وتماسكاً.

بعد أن أتاح حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية “بييتس ضد نقابة المحامين في أريزونا” عام ١٩٧٧ ممارسة الإعلان القانوني، أصبحت شركة المحاماة “جاكوبي آند مايرز” أول مكتب محاماة في الولايات المتحدة يروّج لخدماته عبر التلفزيون، في خطوة مثّلت تحوّلاً لافتاً في أساليب تسويق الخدمات القانونية داخل السوق الأمريكية، إذ انتقل الإعلان من كونه أمراً مستبعداً إلى وسيلة معترف بها للوصول إلى الجمهور.