حكم المحكمة الأمريكية العليا في قضية كلينتون ضد مدينة نيويورك قضى بعدم دستورية قانون حق النقض الجزئي المعروف بقانون النقض التفريعي لعام ١٩٩٦. في هذه القضية، نظرت المحكمة في مدى توافق قانون يمنح الرئيس سلطة أن يحذف بنودًا إنفاقية أو إعفاءات ضريبية من تشريعات منظورة مع نص الدستور الذي يحدد عملية سن القوانين واختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية، وخلصت المحكمة إلى أن منح الرئيس سلطة إلغاء بنود معينة في القوانين التشريعية ينتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، فاعتُبر القانون غير دستوري.

دان براي هاملوند حكمَ المحكمة العليا الأمريكية في قضية «بريسكو ضد بنك كنتاكي»، الذي صدر قبل ١٨٥ عاماً، معتبراً إياه «من أضعف وأجبن الأحكام التي نطقت بها المحكمة على الإطلاق». وقد عُدّ هذا الوصف تعبيراً نقدياً حاداً عن قرار قضائي رآه هاملوند متردداً ويفتقر إلى الحسم، بما يعكس موقفاً سلبياً واضحاً من حيث أثره القانوني ومعاييره في نظره.

بحسب حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «ويل» ضد «إدارة شرطة ولاية ميشيغان»، لا يُنظر إلى مسؤولي الولايات دائماً بوصفهم «أشخاصاً» بالمعنى القانوني، وهو ما يعني أن صفتهم الرسمية قد تَحجب عنهم في بعض الحالات الوضع القانوني الذي يَسري على الأفراد العاديين عند تفسير بعض القوانين والإجراءات القضائية.

في قضية «أريزونا ضد نيو مكسيكو»، رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة ولاية أريزونا التمسك بالاختصاص الأصلي للنظر في النزاع، غير أن أريزونا نجحت لاحقاً عندما عادت القضية إلى المحكمة في مرحلة الاستئناف، فأُعيد بحثها ضمن الإطار القضائي المناسب وانتهى الأمر لصالحها.

قبل صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «جاكسون ضد إنديانا»، كان يمكن إيداع المتهم الجنائي الذي تُثبت المحكمة عدم أهليته للمحاكمة إيداعاً قسرياً إلى أجل غير مسمى، من دون أن تُجرى له محاكمة أو تصدر بحقه إدانة، وهو وضع كان يقترب في أثره من معاملة الشخص كما لو كان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.