وُصفت حوادث الاغتصاب التي وقعت خلال الإبادة الجماعية للأرمن بأنها كانت جزءاً من خطة استهدفت «الإبادة شبه الكاملة للأرمن»، إذ لم تُنظر إليها باعتبارها اعتداءات منفصلة فحسب، بل بوصفها وسيلة ضمن سياق أوسع من العنف المنظّم والتدمير الجماعي. ويعكس هذا الوصف حجم الانتهاكات التي رافقت تلك الإبادة، وما ارتبط بها من انتهاك واسع للكرامة الإنسانية وتفكيك للمجتمع الأرمني.

أدّى الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤ إلى أزمة لاجئين واسعة في منطقة البحيرات العظمى، واستمر أثرها حتى بداية الحرب الكونغولية الأولى، حين عاد ما يقرب من مليوني لاجئ إلى رواندا. وقد شكّل هذا التدفق العكسي نهاية مرحلة شديدة الاضطراب من النزوح الجماعي، بعدما أصبحت مخيمات اللاجئين في المنطقة جزءاً من المشهد الإنساني والأمني المرتبط بتداعيات الأزمة الرواندية.

اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في عام ١٩٩٤ ضد التوتسي في رواندا هو مناسبة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ٢٠٠٤ يُحتفل بها في ٧ أبريل من كل عام للتذكر والتأمل في الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤ التي أودت بحوالي مليون شخص.

كان جان كامباندا، رئيس وزراء رواندا خلال الإبادة الجماعية الرواندية عام ١٩٩٤، أول رئيس حكومة في التاريخ يعترف بذنبه في جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما جعله الحالة الوحيدة المعروفة من بين رؤساء الحكومات الذين أقرّوا قضائياً بمسؤوليتهم عن هذا النوع من الجرائم.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة باتفاقية الإبادة الجماعية، اعتمدت في ٩ ديسمبر ١٩٤٨. تنص الاتفاقية على تعريف جريمة الإبادة الجماعية وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، كما تؤكد مسؤولية الدول عن فرض قوانين جنائية وطنية لمعاقبة الأفراد المتورطين في هذه الجريمة وتوفير التعاون الدولي في المساءلة والحماية من الجرائم التي تستهدف مجموعات بشرية محددة بناءً على الجنسية أو العرق أو الدين أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو سياسية.