في قضيتَي «كلايمان ضد أوباما» و«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد كلابر»، أصدرت محاكم فيدرالية أميركية أحكاماً متعارضة بشأن دستورية جمع الحكومة الأميركية كميات كبيرة من البيانات دفعةً واحدة، إذ رأت إحداها أن هذا النوع من التجميع يثير إشكالات دستورية، بينما انتهت أخرى إلى موقف مختلف. وقد جعل هذا التباين المسألة موضع جدل قانوني حول حدود سلطة الدولة في الوصول إلى البيانات على نطاق واسع ومدى توافق ذلك مع الضمانات الدستورية.
سبحان الله