الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، المعروف اختصارًا بـ"ايه سي ال يو"، هو منظمة أمريكية تأسست في ١٩٢٠ للدفاع عن الحقوق والحريات المدنية وحماية الحريات الدستورية للأفراد. يهدف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى مراقبة وتحدي القوانين والسياسات التي تُعتقد أنها تنتهك الحقوق الدستورية، مثل حرية التعبير، وحقوق الخصوصية، والمساواة أمام القانون، والحماية من التمييز. تعمل المنظمة من خلال التقاضي، والضغط القانوني والسياسي، وتقديم المشورة القانونية والدعم للقضايا التي تمس الحريات المدنية، كما تسعى إلى رفع الوعي العام بشأن الحقوق المدنية وتعزيز سبل الحماية القانونية للأفراد والمجموعات المتأثرة بالانتهاكات.

دعم أرييه ناير، مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وكونه لاجئاً سابقاً من ألمانيا النازية، جهود حزب "الحزب الاشتراكي القومي الأمريكي" ذي النزعة النازية الجديدة في سعيه إلى تنظيم مسيرة في سكوكِي بولاية إلينوي، وهي منطقة كان يقيم فيها عدد كبير من الناجين من المحرقة. وقد أثار هذا الموقف جدلاً واسعاً لأنه جمع بين دفاعه عن حرية التعبير وحق التنظيم، وبين حساسية المكان وتاريخه المرتبط بضحايا النازية.

في قضيتَي «كلايمان ضد أوباما» و«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد كلابر»، أصدرت محاكم فيدرالية أميركية أحكاماً متعارضة بشأن دستورية جمع الحكومة الأميركية كميات كبيرة من البيانات دفعةً واحدة، إذ رأت إحداها أن هذا النوع من التجميع يثير إشكالات دستورية، بينما انتهت أخرى إلى موقف مختلف. وقد جعل هذا التباين المسألة موضع جدل قانوني حول حدود سلطة الدولة في الوصول إلى البيانات على نطاق واسع ومدى توافق ذلك مع الضمانات الدستورية.

أُنشئ صندوق كفالة تابع لـ«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» عام ١٩٢٠ بهدف الإفراج عن الأشخاص الذين أُوقفوا بتهمة التحريض على العصيان، في سياق سياسي اتسم آنذاك بتشدد واضح تجاه المعارضين والناشطين. وقد مثّل هذا الصندوق وسيلة قانونية لمساعدة المحتجزين على مغادرة التوقيف المؤقت إلى حين نظر القضايا الموجّهة إليهم، مما جعله جزءاً من جهود الدفاع عن الحريات المدنية في تلك المرحلة.

لجنة خاصة في الكونغرس الأمريكي أدانت الاحتجاز الجماعي الياباني الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية. تُشير هذه اللجنة إلى سياسة الاحتجاز التي طُبِّقَت بحق الأمريكيين من أصل ياباني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث وُضِعَ عدد كبير من المدنيين اليابانيي الأصل في معسكرات احتجاز بسبب سياسات الأمن القومي والتمييز العرقي، واعتُبرت تلك الإجراءات انتهاكًا لحقوق المواطنين والحريات المدنية من قبل لجنة الكونغرس الخاصة التي نظرت في السلوك الحكومي السابق وأصدرت تنديدًا رسميًا بهذه الممارسات.