إلغاء العبودية في الإمبراطورية البريطانية بموجب قانون إلغاء العبودية لعام ١٨٣٣ دخل حيز التنفيذ في ١ أغسطس ١٨٣٤، وبموجبه زال النظام القانوني للعبودية في أنحاء الإمبراطورية البريطانية الرسمية. مع ذلك بقيت ممارسة العبودية قانونية في ممتلكات شركة الهند الشرقية حتى صدور قانون العبودية الهندي لعام ١٨٤٣ الذي عدّل الوضع في تلك الدوائر. يوضح الحدث التدرج في تطبيق حل المسألة داخل الإمبراطورية، حيث شمل قانون ١٨٣٣ معظم الأراضي الخاضعة للسلطة التاجية بينما استمرت استثناءات قانونية لمناطق تسيطر عليها مؤسسات خاصة مثل شركة الهند الشرقية إلى أن نص قانون ١٨٤٣ على إنهاء تلك الاستثناءات.
عندما أقرّ «قانون إلغاء العبودية» البريطاني عام ١٨٣٣ تعويضَ مالكي العبيد، ذهبت أكبر دفعة تعويض منفردة إلى عضو البرلمان المحافظ جيمس بلير، مقابل ١,٥٩٨ عبدًا كان يملكهم في غويانا البريطانية. وقد شكّل هذا التعويض واحدًا من أبرز الأمثلة على كيفية انتقال العبء المالي من نظام الرق إلى خزينة الدولة البريطانية، في وقت أُعتق فيه المستعبَدون لكن لم يُعَوَّضوا هم عن سنوات الاستغلال والعمل القسري.
