قانون كندا لعام ١٩٨٢ نال الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية في ٢٩ مارس ١٩٨٢، وهو إجراء أدى إلى تمهيد الطريق لإعلان الملكة لعنوان الدستور المعروف بقانون الدستور لعام ١٩٨٢. قانون كندا ١٩٨٢ مثّل مرحلة دستورية مهمة في تاريخ كندا لأنه نقل بعض سلطات تعديل الدستور من البرلمان البريطاني إلى المؤسسات الكندية وأنشأ إطارًا جديدًا لحماية الحقوق والحريات داخل الدستور، مما جعل إعلان دستور ١٩٨٢ حدثًا مركزيًا في عملية استقلال كندا الدستوري.

إلغاء العبودية في الإمبراطورية البريطانية بموجب قانون إلغاء العبودية لعام ١٨٣٣ دخل حيز التنفيذ في ١ أغسطس ١٨٣٤، وبموجبه زال النظام القانوني للعبودية في أنحاء الإمبراطورية البريطانية الرسمية. مع ذلك بقيت ممارسة العبودية قانونية في ممتلكات شركة الهند الشرقية حتى صدور قانون العبودية الهندي لعام ١٨٤٣ الذي عدّل الوضع في تلك الدوائر. يوضح الحدث التدرج في تطبيق حل المسألة داخل الإمبراطورية، حيث شمل قانون ١٨٣٣ معظم الأراضي الخاضعة للسلطة التاجية بينما استمرت استثناءات قانونية لمناطق تسيطر عليها مؤسسات خاصة مثل شركة الهند الشرقية إلى أن نص قانون ١٨٤٣ على إنهاء تلك الاستثناءات.

يقوم قانون إلغاء العبودية الصادر عام ١٨٣٣ في البرلمان البريطاني بإطلاق عملية إلغاء تدريجي للعبودية في معظم أجزاء الإمبراطورية البريطانية، ويحدد القانون إطارًا قانونيًا لإنهاء الاسترقاق من خلال ترتيب فترات انتقالية وتعويضات لبعض أصحاب العبيد وتحديد استثناءات وإجراءات تطبيقية، مما يمثّل نقطة فاصلة في تاريخ العلاقات العرقية والعمل القسري ضمن التجربة الإمبراطورية البريطانية ويؤثر في تشريعات وممارسات عمالية لاحقة في المستعمرات.

عندما أقرّ «قانون إلغاء العبودية» البريطاني عام ١٨٣٣ تعويضَ مالكي العبيد، ذهبت أكبر دفعة تعويض منفردة إلى عضو البرلمان المحافظ جيمس بلير، مقابل ١,٥٩٨ عبدًا كان يملكهم في غويانا البريطانية. وقد شكّل هذا التعويض واحدًا من أبرز الأمثلة على كيفية انتقال العبء المالي من نظام الرق إلى خزينة الدولة البريطانية، في وقت أُعتق فيه المستعبَدون لكن لم يُعَوَّضوا هم عن سنوات الاستغلال والعمل القسري.

حجب الملكة آن الموافقة الملكية عن مشروع قانون التعبئة العسكرية الإسكتلندية عام ١٧٠٨ يمثل آخر مرة امتنع فيها ملك بريطاني عن منح الموافقة الملكية لمرسوم تشريعي. يذكر أن الملكة آن كانت تتولى عرش بريطانيا حينها وأن رفضها الموافقة على مشروع قانون التعبئة العسكرية الإسكتلندية أوقف إقرار التشريع، ويعد هذا الحجب توقيفًا دستوريًا نادرًا لأن تقليد النظام البرلماني البريطاني جعل الموافقة الملكية إجراء شكليًا في كثير من الحالات اللاحقة، فتوقف استخدام حق النقض الملكي في التشريعات تحول إلى قاعدة دستورية على مر القرون التالية.