رئيس الوزراء رئيس الحكومة أو الوزير الأول في دول تعتمد النظام الوزاري، ويعينه غالباً رئيس الدولة أو الملك أو رئيس الجمهورية، ويكون عادة زعيم حزب الأغلبية أو الائتلاف في المجلس التشريعي. يتحمل رئيس الوزراء ووزراؤه المسؤولية أمام المجلس، فإذا رفض المجلس مبدأ أساسياً من سياسة الحكومة وجب عليهم الاستقالة. في النموذج البريطاني يكون رئيس الوزراء عادة زعيم الحزب الفائز في الانتخابات، وتلتزم الملكية غالباً بمشورته، وله صلاحية واسعة في اختيار الوزراء مع مراعاة كبار قادة حزبه. كما يملك حقوقاً خاصة، مثل طلب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. تطور منصب رئيس الوزراء في إنجلترا مع نظام مجلس الوزراء، وارتبط تاريخياً بالوزير الأول للخزانة. أما في بعض الأنظمة الأخرى، مثل فرنسا، فتقيد قوة رئيس الوزراء بسلطات رئيس الجمهورية.

رئيس وزراء النرويج هو رئيس الحكومة والزعيم السياسي المسؤول عن قيادة مجلس الوزراء وتنسيق السياسات العامة في البلاد. يقوم النظام النرويجي على ملكية دستورية وبرلمان منتخب، ويكون رئيس الوزراء ومجلسه مسؤولين سياسياً أمام البرلمان والملك والأحزاب والناخبين. وعلى الرغم من أن المنصب نشأ في إطار دستوري لا يمنحه صلاحيات قانونية واسعة بصورة مباشرة، فإن رئيس الوزراء المعاصر يمارس نفوذاً كبيراً متى امتلك دعماً برلمانياً وحزبياً كافياً، إذ يتمكن من توجيه العمل التشريعي والتنفيذي وإدارة توجهات الحكومة. ويعد المنصب محورياً في الحياة السياسية النرويجية لأنه يجمع بين قيادة الائتلاف أو الحزب الحاكم وتمثيل السلطة التنفيذية في الداخل والخارج.

رئيس وزراء سنغافورة رئيس حكومة جمهورية سنغافورة، يعينه رئيس الدولة من بين أعضاء البرلمان الذين يعتقد أنهم يحظون بثقة أغلبية الأعضاء. نشأ المنصب مع الحكم الذاتي في سنغافورة، واستمر عنوانه بعد الاتحاد مع ماليزيا ثم بعد الاستقلال الكامل. يمثل رئيس الوزراء مركز السلطة التنفيذية الفعلي، ويقود الحكومة والسياسات العامة ويشرف على مجلس الوزراء في نظام برلماني. ارتبط المنصب منذ نشأته بشخصية لي كوان يو الذي قاد الدولة في مرحلة التأسيس وبناء المؤسسات والاقتصاد، ثم خلفه قادة واصلوا تطوير نموذج سنغافورة الإداري والاقتصادي. يعكس المنصب طبيعة النظام السياسي السنغافوري القائم على الانضباط المؤسسي والقيادة الحكومية المركزية.

رئيس وزراء رومانيا هو رئيس الحكومة والمسؤول عن إدارة السلطة التنفيذية اليومية في رومانيا، ويعينه رئيس الدولة بعد مشاورات مع الأحزاب البرلمانية. يتولى تشكيل الحكومة وطلب ثقة البرلمان وتنفيذ السياسة العامة، بينما يبقى الرئيس مختصاً بمهام دستورية وتمثيلية وأمنية محددة. يعكس المنصب طبيعة النظام السياسي الروماني الذي يجمع بين انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة ووجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان.

رئيس وزراء إيطاليا، أو رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس الحكومة الإيطالية والمسؤول عن تنسيق عمل الوزراء وقيادة السلطة التنفيذية. يعمل المنصب داخل نظام برلماني تتغير فيه الحكومات كثيراً بحسب التحالفات الحزبية وثقة البرلمان. تكمن أهميته في أنه يمثل مركز القرار اليومي في الدولة، رغم أن قوة رئيس الوزراء الإيطالي تتأثر دائماً بتوازنات الأحزاب والرئاسة والبرلمان والتقاليد الدستورية.

شجّع أبراهام لنكولن الطبيب روبرت بول على الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب إلينوي، وهو الدور الذي يُعرف في الأنظمة التشريعية برئاسة المجلس أو رئاسته النيابية، وكان هذا الدعم جزءاً من علاقات لنكولن السياسية في إلينوي خلال تلك المرحلة. وقد عكس هذا الموقف حرصه على توسيع نفوذ الشخصيات المتحالفة معه داخل المجلس التشريعي، في سياق تنافس سياسي كان يتطلب بناء التحالفات واختيار الوجوه القادرة على كسب التأييد داخل الهيئة التشريعية.

«تومين» هي عملة بديلة تُستخدم في بلدية إسبينال بولاية فيراكروز في المكسيك، وقد ظهرت بوصفها وسيلة تبادل محلية موازية للنقد الرسمي داخل نطاق محدود من المعاملات. وتُعد هذه العملة مثالاً على المبادرات الاقتصادية المحلية التي تسعى إلى تيسير التبادل داخل المجتمع نفسه وتعزيز التداول في البيئة المحيطة به، من دون أن تحل محل العملة الوطنية.

انسحب “جيان فريدز” من سباق الترشح لمنصب حاكم “جاكرتا” بعد اختياره وزيراً للإسكان العام، وهو ما أنهى عملياً حملته الانتخابية قبل أن تتقدم إلى مراحلها النهائية. ويعكس هذا الانسحاب انتقاله إلى موقع حكومي تنفيذي ذي مسؤوليات أوسع، بعدما كان يسعى إلى خوض المنافسة على إدارة العاصمة الإندونيسية.

كان الصحفي الإندونيسي “بامبانغ هاريمورتي” يطمح في الأصل إلى أن يصبح رائد فضاء، وقد تأهل بالفعل ليكون أحد المرشحين المحتملين لهذا المجال. إلا أن مساره المهني اتجه لاحقاً إلى الصحافة، حيث عرف لاحقاً بوصفه من أبرز الأسماء الإندونيسية في هذا الحقل، في انتقال يعكس تبدل الطموحات المهنية من عالم الفضاء إلى العمل الإعلامي.

استُبعد الأكاديمي محمد موسىعد من الترشح في الانتخابات المحلية لمنصب حاكم بابوا، بسبب انتمائه إلى أصول عربية. وقد شكّل هذا القرار عائقاً أمام مشاركته في السباق الانتخابي، إذ ارتبطت المسألة بعامل النسب لا بالكفاءة الأكاديمية أو البرنامج السياسي، ما جعله مثالاً على تأثير الاعتبارات الهوياتية في بعض الاستحقاقات الانتخابية.