حُكم على نيكولو باكاناري بالسجن لمدة ١٠ سنوات على يد محاكم التفتيش، بعد اتهامه بسوء إدارة الجماعة الدينية التي أسسها. وقد ارتبطت قضيته بالخلافات حول تنظيم تلك الجماعة وطرق قيادتها، إلى أن انتهى الأمر بإدانته ومعاقبته بعقوبة طويلة عكست شدة الرقابة الدينية في ذلك العصر.

حُكم على يوساك باكاج بالسجن لمدة ١٠ سنوات بعد أن رفع علماً، في واقعة ارتبطت بالنزاع حول رموز الهوية والانتماء السياسي. وقد عُدّ هذا الفعل سبباً مباشراً للملاحقة القضائية، فصدر بحقه الحكم بالسجن الطويل بوصفه إجراءً عقابياً على ما أقدم عليه.

باوسانياس المقدوني ابن الملك أيروبوس الثاني المقدوني خلف أباه على عرش مقدونيا وحكم لما يقارب سنة واحدة في ٣٩٣ قبل الميلاد، وتشير مصادر لاحقة إلى ست سنوات نتيجة خلط مع فترة حكم أمينتاس الثاني، الذي اغتال باوسانياس ثم تولى الحكم في مقدونيا.

حُكم على الكندي ناصر الراس بالسجن ٥ سنوات بسبب مشاركته في تجمع مرتبط بالانتفاضة البحرينية عام ٢٠١١، في قضية عُدّت من النتائج القانونية البارزة المرتبطة بتلك الأحداث. وقد جاء الحكم بعد اتهامه بحضور ذلك التجمع، في سياق أمني وسياسي شهدته البحرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ذلك العام.

حُكم على نائب الأدميرال السوفييتي جورجي ستيبانوف بالسجن ١٠ سنوات، بعد اتهامه بتمرير أسرار تقنية إلى الحلفاء. ويعكس هذا الحكم حساسية المعلومات العسكرية والتقنية في زمن الحرب، إذ كانت أي تسريبات من هذا النوع تُعدّ مساساً مباشراً بالأمن القومي وبقدرة القوات البحرية على الحفاظ على تفوقها واحتكارها للمعرفة الفنية المرتبطة بالأسلحة والتجهيزات.