في ١٢ يناير ١٩٨٩ طُرد عيدي أمين من رئاسة أوغندا وفق السطر المقدم. يشير هذا التاريخ إلى حدث سياسي يتمثل في إخراج عيدي أمين من منصبه كرئيس لأوغندا، وهو تصرف ذو طابع سياسي أو إجباري أدى إلى إنهاء فترة ولايته. يُعرف عيدي أمين بأنه شخصية سياسية عسكرية بارزة في تاريخ أوغندا، وكانت فترات توليه السلطة محط جدل وانتقادات واسعة، وما ورد هنا يصف لحظة محددة مرتبطة بخلع أو طرد زعيم الدولة من رئاستها في ذلك اليوم المحدد.

انقلاب عيدي أمين في أوغندا أطاح برئيس الوزراء ميلتون أوبوتي في ٢٥ يناير ١٩٧١. يقترن اسم عيدي أمين بمحاولة الاستيلاء على السلطة العسكرية عندما نفذ انقلابًا ضد حكومة ميلتون أوبوتي، ما أدى إلى الإطاحة بقيادته وتغيير مسار الحكم في أوغندا، وقد تميز هذا الحدث بتحول سريع في السلطة وبدء فترة من الحكم العسكري تحت قيادة عيدي أمين التي أثرت على الشأن السياسي والاجتماعي في البلاد.

تشريعات الانتحار تشير إلى الإطار القانوني لمعالجة الانتحار ومحاولة الانتحار والمساعدة على إنهاء الحياة؛ في بعض الدول كان الانتحار جريمة، أما في معظم المجتمعات الغربية فلم يُجرم فعل الانتحار الفردي رغم استمرار استنكاره أخلاقياً، وتختلف القواعد بشأن المساعدة والتحريض.

في ٢ فبراير ١٩٧١ استولى عيدي أمين على السلطة في أوغندا عبر انقلاب عسكري، وقد نفّذ عيدي أمين الإطاحة بحكومة الرئيس ميلتون أوبوتي أثناء تواجده خارج العاصمة، وبرز الانقلاب كتحول حاد في مسار الحكم الأوغندي إذ أدخل فترة حكم عسكري تميزت بتغييرات في القيادة الأمنية والسياسية، وتبعت ذلك إجراءات شملت إعادة تشكيل القيادة العسكرية وإقالة مسؤولين مدنيين. يُذكر أن انقلاب عيدي أمين أعاد تشكيل مؤسسات الدولة وأثر بشكل كبير على الأوضاع الداخلية والسياسة في أوغندا خلال السنوات التالية.

إسقاط عيدي أمين وقع في ١١ أبريل ١٩٧٩ عندما أُطيح بالحاكم الأوغندي عيدي أمين من السلطة بعد سنوات من الحكم الاستبدادي والعنف السياسي. عيدي أمين كان قائداً عسكرياً تولى رئاسة أوغندا عقب انقلاب، وحكم خلال فترة تميزت بانتهاكات حقوق الإنسان وسياسات قمعية أدت إلى نزوح وقتل واسع وتدهور اقتصادي، مما أثار مقاومة داخلية وضغوطاً إقليمية ودولية أدت في النهاية إلى خلعه عن الحكم وإجباره على الرحيل عن البلاد في عام ١٩٧٩.