إذا تأخر الكونغرس الأمريكي في إقرار تشريعات الإنفاق لعام ٢٠١٦، فلن يؤدي ذلك إلى فرض اقتطاعات شاملة على بنود الميزانية كما حدث في ٢٠١٣، إذ يرتبط هذا النوع من الإجراءات بآليات قانونية ومالية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة في ذلك العام. ويفيد ذلك بأن أي تأخير محتمل في اعتماد الموازنة لا يعني بالضرورة تكرار الخفض التلقائي الواسع الذي شمل قطاعات متعددة في وقت سابق، بل يعتمد على الصيغة التشريعية المعتمدة آنذاك وعلى طبيعة التسويات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.