هجوم الخمير الحمر في ١ ديسمبر ١٩٧١ شهد تكثيف مقاتلي حركة الخمير الحمر لهجماتهم على مواقع الحكومة الكمبودية، مما أدى إلى اضطرار القوات الحكومية إلى التراجع عن موقع كومبونج ثمار وموقع باي راي المجاور. يشير هذا التطور إلى تصاعد الصراع في سياق الحرب الأهلية الكمبودية بين القوات الحكومية وفصائل التمرد، حيث اعتمدت حركة الخمير الحمر على هجمات متكررة لاستهداف مواقع السيطرة الحكومية وإضعاف القدرة الدفاعية للجيش، ما أحدث تغييرات محلية في خطوط القتال ونزوح محتمل للسكان والمقاتلين من المناطق المتأثرة.

اعتمدت حركة الخمير الحمر الدستور الجديد لـ«كمبوديا الديمقراطية» في ٥ يناير ١٩٧٦، وهو نص دستوري أعلنت بموجبه سلطات الحركة نظامًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا يخضع لتوجيهاتها الأيديولوجية. شهد ذلك الدستور تحديد هيكل الحكم والسلطات في «كمبوديا الديمقراطية» واحتوى على مبادئ تعكس رؤية الخمير الحمر لإعادة تنظيم المجتمع والاقتصاد، كما رسم أطرًا قانونية للسلطات الحاكمة وتبريرًا للتغييرات الجذرية التي سعت الحركة إلى تنفيذها في البلاد في تلك الفترة.

ثورة الخمير الحمر كانت ثورة شيوعية في كمبوديا أعقبت حملة عصابات والقصف الأمريكي للبلاد بين ١٩٦٥ و١٩٧٣. وفي عام ١٩٧٥ استولى الخمير الحمر، أو حزب كمبوتشيا الشيوعي بقيادة بول بوت، على العاصمة بنوم بنه وأقاموا نظامًا انعزاليًا متطرفًا. حُظرت المعرفة والتكنولوجيا غير الكمبودية، وأُغلقت المدارس والمستشفيات والأسواق، ونُقل سكان المدن إلى الريف، كما أدت الاكتفاءية الزراعية والتقنية إلى انتشار المرض والمجاعة، وقُتل ما يصل إلى مليوني كمبودي في «حقول القتل» قبل أن تطيح فيتنام بالنظام.

أثّر نظام "الخمير الحمر" في سبعينيات القرن العشرين في لباس الكمبوديين تأثيراً مباشراً، إذ فرض قيوداً صارمة على الملابس الملونة الزاهية، وألزم جميع أبناء الخمير بارتداء "كراما" المربعة، وهي قطعة قماش تقليدية كانت تُستعمل بطرق متعددة، فأصبحت في تلك الفترة جزءاً مفروضاً من المظهر اليومي لا مجرد عنصر من عناصر الزي الشعبي.

تُتَحدث لهجة الخمير الشمالية من قِبل أحفاد إمبراطورية الخمير الذين يعيشون في منطقة إيسان شمال شرقي تايلاند، وهي لهجة ترتبط بجذور تاريخية وثقافية تعود إلى الجماعات الخميرية الأصلية في تلك المنطقة. وتُعد هذه اللهجة شاهدًا على استمرار حضور الهوية الخميرية خارج حدود كمبوديا، ضمن سياق لغوي محلي تشكّل عبر قرون من التفاعل والاستقرار السكاني.