الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ الأمريكي منصب دستوري في مجلس الشيوخ يختاره الأعضاء ليترأس المجلس عند غياب نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يعد رئيس المجلس بحكم منصبه. يكون الرئيس المؤقت عضواً منتخباً في مجلس الشيوخ، وغالباً ما يمنح المنصب لأحد أقدم أعضاء حزب الأغلبية. يتمتع بصلاحيات إجرائية ورمزية، لكن الرئاسة اليومية للجلسات كثيراً ما تفوض إلى أعضاء آخرين. يحمل المنصب أهمية دستورية لأنه يدخل في ترتيب خلافة الرئاسة، ويمثل تقليداً مؤسسياً داخل السلطة التشريعية الأمريكية.

الدوائر الانتخابية في مصر هي التقسيمات الجغرافية والقانونية التي تنظم تمثيل الناخبين في المجالس النيابية. تتغير هذه الدوائر بحسب القوانين والظروف السياسية والإدارية، وقد ارتبط تعديلها بعد ثورة يناير بنقاش حول نسبة المقاعد الفردية والقوائم والإشراف القضائي. يعكس تقسيم الدوائر توازناً حساساً بين السكان والمحافظات والنفوذ المحلي والعدالة الانتخابية. وتمثل الدوائر الانتخابية أداة تقنية ذات أثر سياسي مباشر في شكل التمثيل النيابي.

سكوت ضد ساندفورد قضية فاصلة في تاريخ المحكمة العليا الأمريكية، ارتبطت بالعبد دريد سكوت الذي طالب بحريته بعد إقامته في أراض وولايات لا تسمح بالرق. قضت المحكمة بأن الأمريكيين السود، سواء كانوا أحراراً أو مستعبدين، لا يتمتعون بحقوق المواطنة الأمريكية ولا يحق لهم التقاضي أمام المحاكم الفدرالية، كما أنكرت سلطة الحكومة الفدرالية في تنظيم الرق داخل الأراضي الجديدة. أثار القرار جدلاً واسعاً لأنه عزز الموقف المؤيد للعبودية وأضعف التسويات السياسية السابقة، وأصبح من أكثر أحكام المحكمة العليا انتقاداً في التاريخ الأمريكي، ثم ألغت تعديلات ما بعد الحرب الأهلية أثره الدستوري والسياسي.

مجلس الشيوخ الروماني مؤسسة سياسية وتشريعية عليا في الجمهورية الرومانية، ثم استمر وجوده بعد تحول روما إلى إمبراطورية مع تراجع سلطته أمام نفوذ الأباطرة. كان المجلس يضم في أصله نخبة من الطبقة الأرستقراطية، وتولى أدواراً مهمة في تعيين أصحاب المناصب المدنية والعسكرية، وتوجيه الجيوش، وإعلان الحروب، ومحاسبة القناصل، والإشراف على شؤون الدولة. تغير عدد أعضائه ونفوذه عبر العصور تبعاً للصراعات السياسية والإصلاحات الداخلية. ويعد مجلس الشيوخ الروماني من أقدم النماذج المؤسسية التي ألهمت تسميات ومبادئ مجالس الشيوخ الحديثة في عدد من الدول، مع اختلاف طبيعة التمثيل والسلطة بين القديم والمعاصر.

رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي هو المسؤول عن رئاسة جلسات مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الأسترالي. لا يرتبط المنصب بالضرورة بالحزب الحاكم، لأن الحكومة تتحدد في مجلس النواب، ولذلك قد يكون رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من حزبين مختلفين.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «سميث وغرادي ضد المملكة المتحدة» بأن فصل أفراد من الجيش البريطاني بسبب ميولهم الجنسية كان انتهاكاً لحقهم في الحياة الخاصة. وقد عدّت المحكمة أن هذا الإجراء يمسّ جوهر الخصوصية الفردية، لأن التمييز على أساس التوجه الجنسي لا ينسجم مع الضمانات التي يكفلها هذا الحق، ولا يبرر استبعاد الأشخاص من الخدمة العسكرية لمجرد هذه الصفة الشخصية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية “دورسي ضد الولايات المتحدة” بأن القانون الجديد المتعلق بجرائم “الكراك كوكايين” يسري بأثر رجعي، أي إنه ينطبق أيضاً على بعض القضايا التي كانت قيد النظر أو التي وقعت قبل صدوره، لا على الوقائع اللاحقة له فقط. ويعني ذلك أن الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم قد تُعاد مراجعتها وفقاً للتشريع الأحدث، ما دام نطاق التطبيق الذي اعتمدته المحكمة يشمل تلك الحالات السابقة.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.

في قضية «باكاي تشيك كاشنغ، إينك.» ضد «كاردينيا»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الطعون التي تتعلق بمشروعية العقد يجب أن ينظر فيها محكّم، لا المحكمة، متى تضمّن العقد بنداً للتحكيم. ويعني ذلك أن وجود شرط التحكيم يفرض إحالة النزاع إلى التحكيم حتى إذا أثيرت مسألة قانونية تمس صحة العقد نفسه، ما دام الخلاف لا ينصب على بند التحكيم بذاته.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية “دانيلز ضد الولايات المتحدة” بأن المتهم لا يحق له الطعن في الإدانات السابقة التي استُخدمت لتشديد عقوبته، ما دام يجري الاعتماد عليها ضمن الحكم الجديد. ويعني ذلك أن مراجعة العقوبة لا تمتد تلقائياً إلى إعادة فتح تلك الإدانة السابقة أمام المحكمة ذاتها، بل تُعامل بوصفها أساساً قانونياً قائماً في سياق تحديد الجزاء، ما لم يكن ثمة سبب إجرائي أو قانوني مستقل يجيز الاعتراض عليها.