في عام ٢٠٠٥ صدر إنذار طوارئ خاطئ لولاية كونيتيكت يدعو إلى إخلاء الولاية بأكملها، وبالرغم من شمولية الطلب فإن الاستجابة الفعلية كانت ضئيلة، حيث حاول نحو ١% فقط من السكان المغادرة. يُظهر حادث إنذار الطوارئ هذا الفجوة بين تحذيرات الطوارئ الرسمية وسلوك الجمهور، ويشير إلى أن كثيرين قد يراهنون على تقييمهم الشخصي للموقف أو يتوخون الحذر من الأخطاء قبل اتخاذ قرار الإخلاء، كما يبرز أهمية وضوح الرسائل وخطوات التأكد لتقليل الذعر والإجراءات غير الضرورية أثناء وقوع إعلامات طارئة مماثلة.
الإنذار الكاذب بلاغ أو تنبيه خاطئ عن حالة طوارئ لا تكون موجودة فعلياً، وقد يؤدي إلى إثارة الذعر أو استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان لا يحتاج إليها. يظهر هذا النوع من الإنذارات في أنظمة الحريق والسرقة والمرافق الصناعية ونظم كشف الإشارات، وقد ينتج عن عطل تقني أو سوء استخدام أو فعل متعمد. تكمن خطورته في أنه يستهلك موارد الطوارئ ويبعد المستجيبين عن حوادث حقيقية، كما قد يؤدي تكراره إلى تعوّد الناس على تجاهل الإنذارات، مما يضعف الاستجابة عند حدوث خطر فعلي. أما الإنذار المتعمد في المؤسسات والمدارس والأماكن العامة فقد يترتب عليه تأديب أو عقوبات قانونية.
