تُحفظ أوراق نقدية من فئة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني، المعروفة باسم «تايتنز»، داخل خزائن بنك إنجلترا بعيداً عن التداول العام. وقد صُممت هذه الفئة الضخمة لأغراض خاصة داخل النظام المالي، لا للاستخدام اليومي، ولذلك تبقى محفوظة ومقيّدة داخل المؤسسة التي أصدرتها، بوصفها جزءاً نادراً من الأدوات النقدية التي لا تُتداول بين الناس.

تبلغ كلفة تشغيل وصيانة كاتدرائية «كانتربري» نحو ١٢,٠٠٠ جنيه إسترليني يومياً، وهو عبء مالي يعكس حجم المبنى التاريخي وما يتطلبه من أعمال دائمة للحفاظ على بنيته وترميم أجزائه المتآكلة. وتمثل هذه النفقات جانباً أساسياً من جهود صون الكاتدرائية بوصفها أحد أبرز المعالم الدينية والمعمارية في إنجلترا، إذ تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان استمرار استخدامها وحماية قيمتها التراثية عبر الزمن.

أدّت الخسائر السنوية التي تُقدَّر بنحو ١٠٠ مليون جنيه إسترليني بسبب السلّ البقري إلى اعتماد سياسة إعدام غُرَيرات العسل في المملكة المتحدة، في محاولة للحدّ من انتقال العدوى بين الحيوانات وتقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. ويُعدّ هذا الإجراء مثيراً للجدل، لأن المشكلة الصحية الزراعية تتداخل فيه مع اعتبارات بيئية وإدارية تتعلق بإدارة الحياة البرية.

بعد أن دفع جون نَت مبلغ ٥٠٠ جنيه إسترليني في ١٦٢٣ لقاء عفوٍ عنه، أُلقي القبض عليه في إنجلترا وأُدين لاحقاً بالقرصنة، على الرغم من ذلك العفو. وتُظهر هذه الحادثة أن الحصول على عفو لم يكن كافياً دائماً لإنهاء الملاحقة القانونية، ولا سيما إذا استمرت الشبهات أو كانت التهم مرتبطة بأفعال اعتُبرت خطيرة في ذلك الزمن.

سُجن ويليام فو، البارون فو الثالث، وغُرِّم ١,٠٠٠ جنيه إسترليني بأمر من الملكة إليزابيث الأولى، بسبب إيوائه اليسوعي إدموند كامبيون. ويعكس هذا الإجراء حدّة التوتر الديني والسياسي في إنجلترا في تلك المرحلة، حين كانت السلطات تتعامل بصرامة مع من يُشتبه في دعمهم للكهنة الكاثوليك المطاردين أو توفير الحماية لهم، إذ كان ذلك يُعد تحدياً مباشراً لسياسة الدولة الدينية.