قضت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً بأن قانوناً انطبق على قضية واحدة بعينها، وحدد برقمها في سجل الدعاوى، ولم يُبقِ للطرف المعني أيّاً من دفوعه القانونية، لا يُعدّ مخالفاً للدستور الأميركي. ويعني هذا الحكم أن المشرّع يمكنه، في ظروف محددة، سنّ نص يستهدف نزاعاً قضائياً بعينه دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى انتهاك دستوري، ما دام النص لا يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "شيفر" ضد "ساوث كارولاينا" بأن على المتهمين أن يُسمح لهم بإبلاغ هيئة المحلفين بوجود حكم بديل يتمثل في السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط. ويعني هذا القرار أن هيئة المحلفين لا ينبغي أن تنظر إلى عقوبة الإعدام بمعزل عن البدائل القانونية المتاحة، بل ينبغي أن تكون على علم بالعقوبة الأخرى التي قد تُفرض على المتهم إذا لم يُحكم عليه بالإعدام، حتى تتكوّن لديها صورة أوضح عند المداولة في القضية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «غرينبِلت كُوبِراتيف بَبليشِنغ أَسوشييشن، إنك. ضد بريسلر» بأن استخدام كلمة «بلاك ميل» في مقال للصحفية دوروثي سَشَر لا يُعد تشهيراً، لأن الكلمة استُعملت في سياق وصفٍ صحفي لا في معنى اتهامي حرفي. وقد أرسى هذا الحكم مبدأً مهمّاً في التمييز بين اللغة البلاغية أو المجازية وبين الادعاء القابل للمساءلة القانونية بوصفه قذفاً.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «واشنطن ضد تكساس» بأن الحق في استدعاء الشهود الذين يدلون لصالح المتهم يُعد حقاً جوهرياً يمسّ القدرة نفسها على «عرض الدفاع» أمام المحكمة. ويعني ذلك أن تمكين المتهم من الوصول إلى الشهود المؤيدين له ليس تفصيلاً إجرائياً ثانوياً، بل عنصر أساسي لضمان محاكمة عادلة وإتاحة فرصة حقيقية للدفاع عن النفس وفق الأصول القانونية.

في قضية «يونايتد ستيتس ضد رامزي» قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن بإمكان الحكومة الأميركية محاكمة شخص أبيض بتهمة قتل رجل من السكان الأصليين على أرض كانت في السابق جزءاً من محمية، وهو حكم أكد امتداد الاختصاص القضائي الفدرالي إلى هذه الوقائع رغم تغير وضع الأرض القانوني لاحقاً.