صادقت ولاية "رود آيلاند" على دستور الولايات المتحدة بعد أكثر من عام من بدء الحكومة الجديدة عملها، وهو ما جعل انضمامها إلى النظام الدستوري الاتحادي يأتي متأخراً مقارنةً ببقية الولايات. ويعكس هذا التأخر قدراً من التحفظ تجاه الصلاحيات الجديدة للحكومة المركزية في المرحلة الأولى من قيام الدولة الأميركية، قبل أن تستكمل الولايات قبولها الرسمي للدستور.
صدّقت ولاية رود آيلاند على دستور الولايات المتحدة فقط بعد أن وُوجهت بتهديد بفرض حظر تجاري عليها من بقية الولايات المتحدة، إذ كان رفضها الأولي للانضمام إلى النظام الدستوري الجديد يعكس تمسكها بموقفها السياسي، قبل أن تدفعها الضغوط الاقتصادية إلى التراجع والموافقة.
