في قضية «فرينداك ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة بأن المتهم الذي يتمتع بالأهلية القانونية لا يجوز إرغامه على التمسك بدفع الجنون، حتى إذا شهد الخبراء بأنه كان يُرجَّح أن يكون غير سويٍّ عقلياً وقت ارتكاب الجريمة. ويعني هذا الحكم أن اختيار هذا الدفاع يظل حقاً للمتهم نفسه، لا خياراً تفرضه المحكمة أو النيابة عليه، ما دام قادراً على فهم إجراءات المحاكمة واتخاذ قراره بإرادة واعية.

في قضية «ميديلين ضد تكساس»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة لا يملك، في غياب تشريع صادر عن الكونغرس أو سند دستوري واضح، سلطة فرض تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية داخل النظام القانوني الأمريكي. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأ أن أحكام المحكمة الدولية لا تصبح نافذة تلقائياً في الولايات المتحدة ما لم تُمنح قوة إلزامية داخلية عبر السلطة التشريعية أو الدستورية المختصة.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.

في قضية «يونيفرسال سيتي ستوديوز» ضد «نينتندو»، قضت المحكمة بأن لعبة الفيديو «دونكي كونغ» يمكن أن تُعدّ محاكاة ساخرة لفيلم «كينغ كونغ»، وهو ما جعلها تُفهم قانونياً بوصفها عملاً يستند إلى التلاعب بالمرجع الأصلي لا نسخه على نحو مباشر، ومن ثمّ أسهم هذا التوصيف في تمييزها ضمن إطار النزاع المتعلق بالحقوق الفكرية.

في قضية «سو ضد هيل» قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن المملكة المتحدة تُعد «قوة أجنبية» بالنسبة إلى أستراليا، وهو حكم عكس اعترافاً قانونياً باستقلال أستراليا الكامل عن بريطانيا، وأكد أن العلاقة الدستورية والسياسية بين البلدين لم تعد تمنح المملكة المتحدة أي صفة سيادية داخل النظام الأسترالي.