تُلزم القوانين في آيسلندا كل امرأة تخضع لعملية إجهاض بالحصول على استشارة وتثقيف بشأن وسائل منع الحمل، وذلك بوصفه جزءاً من الرعاية المرتبطة بالإجراء الطبي. ويهدف هذا الشرط إلى إتاحة معلومات أوضح حول الخيارات المتاحة لتجنب الحمل لاحقاً، وتمكين المرأة من اتخاذ قرار واعٍ بشأن صحتها الإنجابية بعد الإجهاض، دون أن يعني ذلك إكراهاً على وسيلة بعينها أو تدخلاً في قرارها الشخصي.
