تتصور الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن الوصول إلى إلغاء هذه الانبعاثات من قطاع النقل البحري بحلول نهاية هذا القرن. وتأتي هذه الرؤية في إطار توجيه الجهود الدولية نحو تقليل الأثر المناخي للشحن البحري تدريجياً، عبر أهداف بعيدة المدى تسعى إلى جعل هذا القطاع أقل اعتماداً على الوقود المسبب للانبعاثات وأكثر اتساقاً مع متطلبات التحول البيئي العالمي.

يهدف "خطة الطاقة النظيفة" إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن محطات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة ٣٢% بحلول ٢٠٣٠، مقارنة بمستويات ٢٠٠٥. ويأتي هذا الهدف ضمن مسعى لتنظيم الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية، بما يحد من الأثر البيئي لمحطات التوليد ويجعل الأداء الانبعاثي أكثر انخفاضاً على المدى الطويل.

قد يؤدي مشروع "شامبلين هدسون باور إكسبريس" إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنحو ٦,٨٠٠ طن، وانبعاثات أكسيد النيتروجين بنحو ١٠,٨٠٠ طن، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب ٣٧ مليون طن خلال العقد الأول من تشغيله، وهو ما يجعله ذا أثر بيئي ملحوظ في تقليص ملوثات الهواء والغازات الدفيئة خلال سنواته الأولى.

يهدف مشروع "إي ٥" إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الشحن البحري عبر تطوير سفن تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لنقل زيت الوقود. ويأتي هذا التوجه ضمن محاولات تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في النقل البحري، مع الإبقاء على وظيفة السفن في نقل الشحنات الثقيلة لمسافات طويلة، لكن بوسائل تشغيل أقل تلويثاً للبيئة.

الحياد الكربوني مفهوم بيئي يشير إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية يساوي صفراً، عبر خفض الانبعاثات أولاً ثم موازنة ما يتبقى منها بالعزل أو التعويض أو شراء أرصدة كربونية. يستخدم المصطلح غالباً في سياقات النقل والطاقة والصناعة، وقد يمتد ليشمل غازات دفيئة أخرى تقاس بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، ولذلك يرتبط أحياناً بمفهوم الحياد المناخي. تقوم أفضل الممارسات على تقليل الانبعاثات من المصدر باستخدام الكفاءة والطاقة المتجددة، ثم تعويض ما لا يمكن تجنبه عبر مشروعات عزل الكربون أو منع الانبعاثات المستقبلية. ويظل التعويض الكربوني محل نقاش بسبب تفاوت فاعليته وشفافيته.