الحقوق المدنية والسياسية مجموعة من الحمايات والامتيازات التي تكفلها الدولة للأفراد داخل نظامها القانوني، وتشمل حقوقاً مثل الحرية الشخصية والخصوصية والتنقل والتصويت والاحتجاج السلمي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون. تختلف هذه الحقوق عن الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان في كونها ترتبط غالباً بتنظيم الدولة ودساتيرها وقوانينها، مع أنها تستند في كثير من الفلسفات إلى فكرة أن الإنسان يولد وله حقوق أصيلة في الحياة والحرية والملكية. وقد شكلت حركات الحقوق المدنية وسيلة تاريخية للمطالبة بتوسيع الحماية القانونية وإزالة التمييز، كما كان لقوانين الحقوق المدنية في الولايات المتحدة أثر كبير في تغيير أوضاع الفئات التي عانت من آثار الرق والتمييز العنصري.

حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة حركة اجتماعية وسياسية امتدت جذورها إلى مرحلة ما بعد إلغاء العبودية، وهدفت إلى إنهاء التمييز والفصل العنصري وضمان الحقوق القانونية والسياسية للأمريكيين الأفارقة. اعتمدت الحركة على الاحتجاجات الشعبية والعصيان المدني والحملات اللاعنفية، وشملت المقاطعات والاعتصامات والمسيرات، وأسهمت في إبراز مظاهر عدم المساواة أمام الرأي العام والسلطات. أدت جهودها إلى إقرار تشريعات اتحادية مهمة حظرت التمييز في العمل والتعليم والأماكن العامة، وحمت حق التصويت، ووسعت المشاركة السياسية، وظلت مرتبطة بأسماء قادة بارزين مثل مارتن لوثر كنج الابن، مع كونها حركة واسعة ومتنوعة في تنظيماتها وأساليبها وأهدافها.

حركة الحقوق المدنية حركة اجتماعية في الولايات المتحدة هدفت إلى تحقيق المساواة القانونية والسياسية والاجتماعية للأمريكيين الأفارقة. اشتهرت بأساليب الاحتجاج السلمي والعصيان المدني مثل المقاطعات والاعتصامات والمسيرات، وشاركت فيها منظمات وقيادات من خلفيات متعددة، كما واجه نشطاؤها عنفاً من جماعات عنصرية وبعض السلطات المحلية. أسهمت الحركة في إقرار قوانين واتجاهات دستورية حمت حقوق التصويت والمساواة في التعليم والعمل والسكن، وغيرت جانباً مهماً من الوعي العام تجاه التمييز العنصري.

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، المعروفة اختصاراً باسم حسم، جمعية حقوقية غير حكومية أسسها ناشطون وأكاديميون سعوديون للتوعية بحقوق الإنسان والمطالبة بالإصلاح السياسي والقانوني. ركزت الجمعية على قضايا الاعتقال والمحاكمات والحقوق المدنية، واستندت في خطابها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى مطالب إصلاحية داخلية. انتهى نشاطها بحكم قضائي قضى بحلها ومصادرة أملاكها، وتحولت إلى واحدة من أبرز القضايا الحقوقية في السعودية المعاصرة.

جمعية الحقوق المدنية والسياسية جمعية أهلية سعودية نشأت في الرياض للدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية. ركزت في خطابها على الانتهاكات والاعتقال والتعذيب وغياب المشاركة السياسية واستقلال القضاء والجمعيات والأحزاب، وربطت ذلك بتأصيل إسلامي للعدل والشورى وحقوق الأمة. دعت إلى التوثيق والإبلاغ وإصدار التقارير والبيانات ومساندة المعتقلين والنشطاء، وانتقدت الفساد السياسي والإداري وتوزيع الثروة والسلطة. تمثل الجمعية نموذجاً لحراك حقوقي سعودي حاول تحويل المطالب الإصلاحية إلى عمل مدني منظم في بيئة مقيدة.

كانت الناشطة في مجال الحقوق المدنية “يونيتا بلاكويل” أول امرأة من أصل أفريقي تُنتخب عمدة في ولاية ميسيسيبي، وقد شكّل هذا الانتخاب محطة بارزة في تاريخ المشاركة السياسية للسود والنساء في الولاية. ارتبط اسمها بالنضال من أجل الحقوق المدنية، ثم انتقلت إلى موقع المسؤولية المحلية عبر منصب العمدة، بما عكس تغيراً تدريجياً في فرص التمثيل السياسي داخل المجتمعات الأمريكية الجنوبية.

كانت الناشطة في مجال الحقوق المدنية «ثيودورا لاسي» من الشخصيات التي ساعدت في قيادة الحملة التي انتهت، في ١٩٦٤، إلى أن تصبح بلدة «تيانيك» في ولاية نيوجيرسي أول بلدة في الولايات المتحدة تصوّت لصالح دمج المدارس. وقد مثّل هذا القرار خطوة بارزة في مسار إلغاء الفصل العنصري في التعليم المحلي، إذ عكس تحوّلًا مهمًا في مواقف المجتمع تجاه المساواة في فرص الدراسة بين الطلاب.

كانت الناشطة في مجال الحقوق المدنية للأميركيين الأفارقة بولين شورت روبنسون من أوائل من كسروا الحاجز العنصري في مكتبة دنفر العامة، إذ مثّل تعيينها خطوة بارزة في مسار إنهاء التمييز داخل المؤسسات العامة، وجعل وجودها في هذا الموقع رمزاً لتقدّم بطيء لكنه مهم نحو إتاحة الفرص على أساس الكفاءة لا اللون.

يُعدّ منزل الناشطة في مجال الحقوق المدنية “لوتي بي. سكوت” محطةً على “فريدوم تريل” في مدينة “نورويتش”، وهو مسار يضم مواقع مرتبطة بتاريخ النضال من أجل الحقوق والحريات المدنية. ويمنح هذا التوقف للمسار بعداً توثيقياً يربط بين المكان وسيرة شخصية أسهمت في هذا الحراك، فيحافظ على الذاكرة المحلية ويجعل الموقع جزءاً من السرد التاريخي للمدينة.

الناشطة في مجال الحقوق المدنية “دوروثي برنهام” تُعد أيضاً من المعمّرين الفائقين، وهو وصف يُطلق على من تجاوزوا سن ١١٠ سنوات. ويعكس هذا التصنيف امتداد عمرها إلى مرحلة نادرة للغاية، إذ لا يبلغها إلا عدد محدود جداً من الأشخاص، ما يجعلها شخصية لافتة في هذا السياق الإنساني المرتبط بطول العمر والاستثنائية الزمنية.