تفجير سيارة استهدف متجر هارودز في لندن بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٩٨٣، نفذه أعضاء من الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت. أسفر التفجير عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وثلاثة مدنيين، وتسبب في أضرار مادية وبناية واسعة داخل المتجر ومحيطه. يمثل تفجير هارودز أحد هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت خلال فترة الصراع، وقد أثّر على الأمن العام وسياسة مكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية، كما أثار اهتمام الرأي العام بحماية المرافق التجارية والمسؤولين عن الأمن المدني.

دفع متحف "يوركشاير" مبلغ ٢.٥ مليون جنيه إسترليني مقابل قطعة عُثر عليها في مقاطعة يوركشاير باستخدام جهاز كشف المعادن، في صفقة تعكس القيمة الأثرية والاستثنائية لمثل هذه المكتشفات حين ترتبط بتاريخ المنطقة ومكان العثور عليها.

فُرضت غرامة قدرها ٩٠ مليون جنيه إسترليني على شركة "ساوثرن ووتر" بعد ثبوت قيامها بتصريف مياه الصرف الصحي عمداً في البحر، وهو ما مثّل مخالفة بيئية جسيمة أثارت اهتماماً واسعاً بسبب أثره المباشر في البيئة البحرية وجودة المياه. وتُعد هذه الغرامة من أبرز الإجراءات العقابية التي استهدفت شركات المرافق عند ثبوت الإضرار المتعمد بالبيئة، إذ تعكس تشديد الرقابة على ممارسات تصريف النفايات السائلة وما قد تسببه من أضرار طويلة الأمد للنظم الساحلية.

أدّت الخسائر السنوية التي تُقدَّر بنحو ١٠٠ مليون جنيه إسترليني بسبب السلّ البقري إلى اعتماد سياسة إعدام غُرَيرات العسل في المملكة المتحدة، في محاولة للحدّ من انتقال العدوى بين الحيوانات وتقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. ويُعدّ هذا الإجراء مثيراً للجدل، لأن المشكلة الصحية الزراعية تتداخل فيه مع اعتبارات بيئية وإدارية تتعلق بإدارة الحياة البرية.

تكبّدت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» خسارة تجاوزت ٢٠ مليون جنيه إسترليني عند بيعها «ذا أروما كافيه»، وهي أول سلسلة غير أمريكية كانت قد استحوذت عليها لتشغيلها بوصفها علامة مستقلة. وقد شكّل هذا الاستحواذ ثم التخارج اللاحق منه مثالاً على مخاطرة التوسع في شراء علامات تجارية خارجية مع الإبقاء عليها ككيان منفصل، ولا سيما حين لا يحقق الأصل التجاري العائد المتوقع من صفقة الاستحواذ.