بعد أن دفع جون نَت مبلغ ٥٠٠ جنيه إسترليني في ١٦٢٣ لقاء عفوٍ عنه، أُلقي القبض عليه في إنجلترا وأُدين لاحقاً بالقرصنة، على الرغم من ذلك العفو. وتُظهر هذه الحادثة أن الحصول على عفو لم يكن كافياً دائماً لإنهاء الملاحقة القانونية، ولا سيما إذا استمرت الشبهات أو كانت التهم مرتبطة بأفعال اعتُبرت خطيرة في ذلك الزمن.

بيع "هانوفير لودج" في لندن مقابل ١٢٠ مليون جنيه إسترليني عام ٢٠١٢، غير أن المسبح الواقع تحت الأرض، والذي يمكن تحويله إلى قاعة للرقص، عُدَّ صغيراً أكثر مما ينبغي قياساً إلى فخامة العقار وقيمته. ويعكس هذا التباين أن بعض عناصر الرفاهية في المنازل الفاخرة قد تبدو لافتة، لكنها لا تُقاس دائماً بحجمها بقدر ما تُقاس بمدى انسجامها مع التصميم العام ومتطلبات الاستخدام.

تكبّدت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» خسارة تجاوزت ٢٠ مليون جنيه إسترليني عند بيعها «ذا أروما كافيه»، وهي أول سلسلة غير أمريكية كانت قد استحوذت عليها لتشغيلها بوصفها علامة مستقلة. وقد شكّل هذا الاستحواذ ثم التخارج اللاحق منه مثالاً على مخاطرة التوسع في شراء علامات تجارية خارجية مع الإبقاء عليها ككيان منفصل، ولا سيما حين لا يحقق الأصل التجاري العائد المتوقع من صفقة الاستحواذ.

أنفقت زميرة حاجييفا ١٦.٣ مليون جنيه إسترليني في متجر "هارودز" بلندن خلال فترة امتدت عشر سنوات، وهو إنفاق ضخم ارتبط باسم هذا المتجر الشهير في العاصمة البريطانية. وتُعد هذه القيمة من النفقات اللافتة التي تعكس حجم المشتريات التي جرت هناك عبر مدة طويلة، دون أن يغيّر ذلك من كونها واقعة مالية محددة مرتبطة بمكان وزمن واضحين.

بيعَ خزان "أولي" إلى مجلس "روذرهام" المحلي مقابل جنيه إسترليني واحد فقط في ١٩٨٠، بعدما لم يعد هناك حاجة إليه لتزويد السكان بمياه الشرب، وهو مثال على الأصول التي تنتقل قيمتها العملية من الاستخدام الخدمي إلى إدارة الجهة المحلية المسؤولة عنها.