في عام ٢٠٠٣، قضت المحكمة الاتحادية الأسترالية بأن تاجر هيروين يحق له الحصول على خصم ضريبي قدره ٢٢٠,٠٠٠ دولار عن أموال سُرقت أثناء صفقة مخدرات. وقد أثار هذا الحكم اهتماماً واسعاً لأنه تعامل مع واقعة مرتبطة بنشاط غير مشروع ضمن إطار ضريبي، مع الإبقاء على الأساس القانوني الذي نظر إلى الخسارة المالية من زاوية الاستحقاق الضريبي لا من زاوية أخلاقية أو جنائية.

في عام ١٩٥٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن من غير الدستوري أن يتعمد الادعاء استخدام شهادة كاذبة، حتى لو لم تكن تلك الشهادة مرتبطة مباشرةً بإثبات ذنب المتهم. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً قانونياً مهماً مفاده أن نزاهة الإجراءات القضائية لا تتوقف فقط على صلة الدليل بالاتهام، بل تشمل أيضاً صدقه، لأن تقديم شهادة يعلم الادعاء ببطلانها يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ويقوّض الثقة في العدالة.

في عام ٢٠٠٧، قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بأن متبرعاً بالحيوانات المنوية لا يلتزم قانوناً بدفع نفقة الطفل الناتج عن التبرع. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن صفة التبرع، في ظل ظروف القضية، لا تُنشئ بذاتها مسؤولية أبوية مالية مماثلة لتلك التي تترتب على الوالدين البيولوجيين في الحالات المعتادة، ما لم توجد التزامات قانونية أخرى مختلفة.

في قضية «سو ضد هيل» قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن المملكة المتحدة تُعد «قوة أجنبية» بالنسبة إلى أستراليا، وهو حكم عكس اعترافاً قانونياً باستقلال أستراليا الكامل عن بريطانيا، وأكد أن العلاقة الدستورية والسياسية بين البلدين لم تعد تمنح المملكة المتحدة أي صفة سيادية داخل النظام الأسترالي.

في عام ١٩٨٢، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن امتناع «جمعية عمال الشحن الدولي» عن تفريغ البضائع القادمة من الاتحاد السوفيتي يُعدّ مخالفاً لقانون العلاقات العمالية الوطني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن الامتناع الجماعي عن أداء العمل لا يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمجرد ارتباطه بموقف سياسي أو احتجاجي، ما دام يتعارض مع الأحكام المنظمة لعلاقات العمل في الولايات المتحدة.