في عام ١٩٨٢، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية «ميريون ضد قبيلة جيكاريا أباتشي»، بأن قبيلة من السكان الأصليين الأمريكيين تملك سلطة فرض الضرائب على غير المنتمين إليها من غير الهنود. وقد شكّل هذا الحكم تأكيداً لقدر من الصلاحيات السيادية القبلية في إدارة الشؤون المالية داخل نطاقها، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالأنشطة الاقتصادية الواقعة ضمن أراضيها.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المرض النفسي يمكن أن يُعدّ عاملًا مخففًا في قضايا الحكم بالإعدام، أي إنه قد يُؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة، بينما ذهبت المحكمة العليا في كاليفورنيا في إحدى القضايا إلى اعتبار المرض النفسي عاملًا مشددًا، وهو ما يعكس تباينًا في كيفية تقييم هذا العامل القانوني بين جهة قضائية وأخرى.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المدعين لا يمكنهم رفع دعاوى ضد الدول الأجنبية عن إصابات تستند إلى سلوك وقع بالكامل داخل دولة أجنبية، وهو ما يرسّخ حدود الاختصاص القضائي الأميركي في القضايا المرتبطة بأفعال لا تمتد إلى داخل الولايات المتحدة. ويعني هذا التوجه أن مجرد وقوع الضرر على مدّعٍ داخل الولايات المتحدة لا يكفي وحده لملاحقة دولة أجنبية قضائياً إذا كان الفعل المسبب للضرر قد حدث حصراً خارج الأراضي الأميركية، الأمر الذي يضيّق نطاق مساءلة السيادة الأجنبية أمام المحاكم الأميركية.

في عام ١٩٥٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن من غير الدستوري أن يتعمد الادعاء استخدام شهادة كاذبة، حتى لو لم تكن تلك الشهادة مرتبطة مباشرةً بإثبات ذنب المتهم. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً قانونياً مهماً مفاده أن نزاهة الإجراءات القضائية لا تتوقف فقط على صلة الدليل بالاتهام، بل تشمل أيضاً صدقه، لأن تقديم شهادة يعلم الادعاء ببطلانها يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ويقوّض الثقة في العدالة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الكونغرس لم يعفِ بعض البنوك الفيدرالية من ضرائب الولايات في قضية «ديركتور أوف ريفينيو أوف ميزوري ضد كو بنك إيه سي بي»، وذلك على الرغم من الحكم التاريخي في قضية «ماكولوخ». وقد عكس هذا القرار تفسيراً قانونياً يحدّ من الاستناد إلى السابقة الشهيرة لإثبات الإعفاء الضريبي، مؤكداً أن نطاق الحماية التي تتمتع بها هذه البنوك لا يشمل بالضرورة استثناءها من الضرائب التي تفرضها الولايات.