سعت قضية "هولوواي ضد الولايات المتحدة" أمام المحكمة العليا الأمريكية إلى حسم ما إذا كان قانون السرقة الفيدرالي للسيارات ينطبق على الجرائم التي تُرتكب بدافع «النية المشروطة»، أي عندما يكون الجاني مستعداً لإيذاء السائق إذا رفض الامتثال لمطالبه. وقد دار النزاع القانوني حول ما إذا كانت هذه من القصد تكفي لتطبيق النص الفيدرالي، أم أن القانون يشترط نية مباشرة وغير معلقة على رد فعل الضحية، وهو ما جعل القضية مهمة في تفسير نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم خطف السيارات.
تواجه قضية «هايلاند ضد براكين» المنظورة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة احتمال أن تُحدث أثراً بالغ الخطورة على مكانة السيادة القبلية، إذ يُخشى أن يؤدي الحكم فيها إلى إضعاف الأساس القانوني الذي تستند إليه القبائل في إدارة شؤونها الداخلية والتمتع باستقلالها السياسي والقانوني. ويُنظر إلى هذه القضية بوصفها اختباراً حساساً للعلاقة بين السلطة الفدرالية وحقوق الشعوب القبلية، لأن أي نتيجة تمس هذا المبدأ قد تعيد رسم حدود الحكم الذاتي القبلي على نحو واسع.
