في عام ١٩٣٥، منحت هيئة محلفين رجلاً زُعم أنه لص تعويضاً قدره ٢٠,٠٠٠ دولار، وذلك على خلفية عملية سطو فاشلة تعود إلى عام ١٩٣١ استهدفت محطة «هاريمان إيري للسكك الحديدية»، بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقه أثناء الحادثة. وتُظهر هذه الواقعة كيف يمكن أن تتحول مواجهة جنائية إلى نزاع قانوني ينتهي بحكم مالي كبير، حتى في قضية ارتبطت بمحاولة اقتحام لم تكتمل على نحوها المقصود.

قضت هيئة محلفين بأن قتل أحد رجال الشرطة خلال أعمال شغب كولدباته فيلدز كان قتلًا مبررًا، وهو توصيف قانوني يعني أن الفعل لا يُعد جريمة قتل في نظر المحكمة أو الجهة القضائية التي نظرت في الواقعة. ويعكس هذا الحكم طبيعة التوتر الذي صاحب تلك الاضطرابات، وكيف يمكن أن تُفضي المواجهات الجماهيرية إلى تقييمات قانونية مختلفة تبعًا لظروف الاشتباك وملابساته، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة في سياق الشغب والفوضى.

بعد أن أصدرت هيئة محلفين اتحادية في بورتلاند بولاية أوريغون حكماً ضد المدعى عليه في قضية «بايرون ضد مؤسسة راجنيش الدولية»، خططت مجموعة من المقرّبين من أتباع «راجنيش» لاغتيال المدّعي، في تطور يكشف اتساع دائرة الصراع الذي أعقب ذلك النزاع القانوني.

يُروى أن هيئة محلفين خرجت على عجل من قاعة المحكمة التي كان يرأسها ويليام إف. تيرنر، أول رئيس لقضاة المحكمة العليا الإقليمية في أريزونا، بعد أن اضطرت إلى مغادرتها لمواجهة هجوم شنّه بعض السكان الأصليين الأمريكيين. وتكشف هذه الحادثة عن مقدار الاضطراب الأمني الذي كانت تشهده المنطقة في تلك المرحلة المبكرة من تاريخها القضائي، حين كانت المحاكم تعمل في ظروف غير مستقرة وتتعرض أحياناً لتداخل مباشر بين إجراءات العدالة والأحداث العنيفة في محيطها.

منحت هيئة محلفين مبلغ ٢٢٥,٠٠٠ دولار للمشترين المحتملين لإذاعة «وودكس» في فلوريدا، بعد أن ثبتت سوء إدارة السجلات ووجود انتهاكات لاتفاقية الإيجار الخاصة بالمحطة. وقد جاءت هذه التعويضات بوصفها نتيجة قانونية للنزاع المرتبط بتلك المخالفات، التي أثرت في مسار الصفقة وأضعفت الثقة في الترتيبات التعاقدية بين الأطراف المعنية.